المنظمة المصرية تدعو لوضع معايير رقابة المجتمع المدنى على الانتخابات

دعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اللجنة العليا للانتخابات إلى وضع معايير لدور منظمات المجتمع المدني العاملة في مراقبة سير العملية الانتخابية، تأكيدًا على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بالمشاركة في مراقبة ومتابعة العملية الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى.
وفى بيان صحفى اليوم، طالبت المنظمة بوضع آلية لتلقي الشكاوى الخاصة بالعملية الانتخابية مع جدول زمني لها وكيفية الرد عليها، وفقًا للمعايير الدولية لانتخابات حرة ونزيهة.
ونوه رئيس المنظمة حافظ أبو سعدة، إلى أن ترسيخ مبدأ المراقبة الحقوقية المحلية والدولية يعيد الثقة في العملية الانتخابية ككل وهو مايشجع الناخبين على المشاركة الفاعلة فيها، مؤكدًا ضرورة تحديد دور منظمات المجتمع المدني خلال مراحل العملية الانتخابية بشكل دقيق منعا لأي لبس أو اختلاط لتحقيق مزيد من الفاعلية لدورها في المرحلة القادمة.