تلاعب متعمد فى "فيديو" تعذيب متهمين على يد ضباط شرطة وجيش بالدقهلية

فجرت تحقيقات النيابة العسكرية الأولية مع ضباط القوات المسلحة الأربعة المتهمين باستخدام القسوة مع متهمين في أثناء استجوابهما فى قسم الكردى بالدقهلية، حيث صرح مصدر عسكرى بأن المعاينة الفنية الأولى للشريط المسجل كشف أنه تم التلاعب به، حيث حدث حذف بعض المقاطع وتركيبه بالشكل الذى يظهر فقط اعتداء الضباط، بينما غفل الجزء المسجل به ضبط المتهمين وقيامهما بإطلاق النيران تجاه قوات الضبط من القوات المسلحة محاولين قتلهم.
وطالب الضباط الأربعة في أثناء التحقيقات أن يتم عرض الشريط بالكامل ليرى الناس الحقيقة كاملة.
وأكد المصدر المسئول أن الضباط الأربعة أكدوا في أثناء التحقيق أن المتهمين هما بلطجية قاما بترويع المواطنين وسرقتهم باستخدام أسلحة نارية وأن المواطنين أنفسهم كانوا يلتفون حولنا ويحاولون الفتك بالمتهمين وقمنا بمنعهم.
ورغم ذلك أكد المصدر أن القوات المسلحة تتعامل من منطلق المسئولية وليس التصرف العاطفى وترفض أى تجاوز فى معاملة المتهمين، موضحاً أننا نعيش دولة القانون الذى يجب أن يطبق على الجميع .
من جهة أخرى تناول الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامجه الحقيقة موضوع الفيديو واهتمت كل وسائل الإعلام وبرامج التوك شو المسائية منذ الأمس بهذه الواقعة واجتمعت جميعاً على رفض تصرف الضباط وأثنوا فى الوقت ذاته على سرعة رد الفعل فى فتح تحقيق سريع فى القضية ، فعلى قناة دريم أكد وائل الابراشى فى برنامج الحقيقة أن هذا السلوك غريب على ضباط الجيش وتساءل إن كانوا تأثروا بمعاملة الشرطة المدنية للمواطنين؟ وأكد إيجابية تصرف المشير وسرعة فتح التحقيق فى القضاء العسكرى ونقل عن مكتب اللواء عادل المرسى أن الجيش يرفض هذا السلوك من الضباط حتى لو وقع على متهمين مشيرا إلى أن القانون هوالذى يجب أن يكون الحكم والفيصل وأن هناك حقوقاً لكل إنسان حتى لو كان متهماً.
وفى عرضه للقضية اليوم تساءل وائل الإبراشى: إن كنا أخطأنا فى تناول القضية خاصة مع ردود الأفعال الغاضبة من الجماهير التى عبرت عن استيائها من البلطجية وطالبت بإعدامها فى ميدان عام؟
بينما فجر برنامج "العاشرة مساءً" لمنى الشاذلى مفاجأة عندما اتصل العديد من الأهالى من مركز الكردى وأكدوا أن المتهمين (شقيقان ) من المسجلين خطر وهما من تجار السلاح وتم الحكم عليهما من قبل بالسجن عشر سنوات لاتهامهما بالسرقة بالإكراه واستخدام أسلحة نارية، إلا أن نشطاء حقوقيين أكدوا حق المتهم فى معاملة إنسانية وترك الحكم للقانون رافضين العودة إلى أساليب العنف أو التعذيب.