تحقيقات النيابة العسكرية تفجر مفاجأة اثناء التحقيق مع الضباط المتهمين باستخدام القسوة مع بلطجية

فجرت تحقيقات النيابه العسكرية الاولية مع ضباط القوات المسلحة الاربعة المتهمين باستخدام القسوة مع متهمين في اثناء استجوابهما في قسم الكردي بالدقهلية حيث صرح مصدر عسكري بان المعاينة الفنية الاولي للشريط المسجل كشف انه تم التلاعب به، حيث حدث حذف بعض المقاطع وتركيبه بالشكل الذي يظهر فقط اعتداء الضباط، بينما غفل الجزء المسجل به ضبط المتهمين وقيامهما باطلاق النيران تجاه قوات الضبط من القوات المسلحه محاولين قتلهم.
وطالب الضباط الاربعة اثناء التحقيقات ان يتم عرض الشريط بالكامل ليري الناس الحقيقة كاملة.
واكد المصدر المسئول ان الضباط الاربعة اكدوا اثناء التحقيق ان المتهمين بلطجية قاما بترويع المواطنين وسرقتهم باستخدام اسلحة نارية , وان المواطنين انفسهم كانوا يلتفون حولنا ويحاولون الفتك بالمتهمين وقمنا بمنعهم.
ورغم ذلك اكد المصدر ان القوات المسلحة تتعامل من منطلق المسئولية وليس التصرف العاطفي وترفض اي تجاوز في معاملة المتهمين، موضحاً اننا نعيش دوله القانون الذي يجب ان يطبق علي الجميع .
من جهه اخري تناول الاعلامي وائل الابراشي في برنامجه الحقيقة موضوع الفيديو واهتمت كل وسائل الاعلام وبرامج التوك شو المسائية منذ الامس بهذه الواقعة واجتمعت جميعاً علي رفض تصرف الضباط واثنوا في الوقت ذاته علي سرعة رد الفعل في فتح تحقيق سريع في القضية ، فعلي قناه دريم اكد وائل الابراشي في برنامج الحقيقة ان هذا السلوك غريب علي ضباط الجيش وتساءل ان كانوا تأثروا بمعاملة الشرطة المدنية للمواطنين؟
واكد ايجابية تصرف المشير وسرعه فتح التحقيق في القضاء العسكري ونقل عن مكتب اللواء عادل المرسي ان الجيش يرفض هذا السلوك من الضباط حتي لو وقع علي متهمين , مشيرا الي ان القانون هو الذي يجب ان يكون الحكم والفيصل وان هناك حقوقاً لكل انسان حتي لو كان متهماً.
وفي عرضه للقضية اليوم تساءل وائل الابراشي: ان كنا اخطأنا في تناول القضية خاصة مع ردود الافعال الغاضبة من الجماهير التي عبرت عن استيائها من البلطجية وطالبت باعدامها في ميدان عام؟
بينما فجر برنامج "العاشره مساءً" لمني الشاذلي مفاجأه عندما اتصل العديد من الاهالي من مركز الكردي واكدوا ان المتهمين (شقيقان) من المسجلين خطر وهما من تجار السلاح وتم الحكم عليهما من قبل بالسجن 10 سنوات لاتهامهما بالسرقه بالاكراه واستخدام اسلحه ناريه، الا ان نشطاء حقوقيين اكدوا حق المتهم في معامله انسانيه وترك الحكم للقانون رافضين العوده الي اساليب العنف او التعذيب.