قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل الدعوى طعن كل من محمود محمد فهيم وعلا أحمد محمود حسن على الحكم الابتدائى الذى يلزمهما بدفع 117 مليونا و652 ألف جنيه حتى 28 مارس 2005 بخلاف 18 % فائدة سنوية على المبلغ حتى تمام السداد إلى البنك الأهلى المصرى . قرر رجلا الأعمال أن الكشوف التى قدمها البنك مليئة بالمخالفات لأنه احتسب عليهما عوائد وعمولات بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية، مما تسبب فى تضخم حجم المديونية التى يطالب بها والناتجة عن التسهيلات الائتمانية التى حصلا عليها. وأوضحا أن قلم الرسوم القضائية بالمحكمة يطالبهما برسوم قضائية بالملايين بطريق الخطأ باعتبارهما خسرا الدعوى.