حددت محكمة جنوبالقاهرة جلسة 12 نوفمبر القادم لنظر الدعويين اللتين أقامهما البنك الأهلى المتحد لمطالبة رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط رئيس شركة عمر أفندى سابقاً ب24 مليون جنيه بخلاف العائد المستحق بواقع 10.75 % سنوياً على المبلغ بخلاف عائد تأخير 1 %على هذه المديونية حتى تمام السداد. قرر البنك أن القنبيط حصل على تسهيلات ائتمانية من البنك وقام بتحرير سندين إذنيين بقيمة هذه المديونية المستحقة ويستحقان السداد فى 27 مارس الماضى لكنه تقاعس عن الدفع فلجأ البنك إلى القاضى الوقتى الذى أصدر أمر الرفض رقم 37 لسنة 2011 فقام البنك بالتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الابتدائية التى لم تفصل فى النزاع بعد. يذكرأن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة كانت قد أصدرت حكماً ببطلان بيع عمر أفندى إلى رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط وعودة الشركة إلى أحضان الحكومة وقد طعن محامى القنبيط على هذا الحكم أمام الإدارية العليا ولم تفصل فى الطعن حتى الآن. على جانب آخر، تسلمت الحكومة عددا من فروع عمر أفندى ووضعت يدها عليها تنفيذاً لحكم القضاء الإدارى وجارٍ استلام باقى الفروع الأخرى. من ناحية أخرى قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل دعوى الإفلاس التى أقامتها أكثر من 18 شركة استثمارية تطالب بمستحقاتها و 4 بنوك عامة واستثمارية لجلسة الأسبوع الثانى من أكتوبر المقبل للنظر فى دعوى إفلاس عمر أفندى من عدمه.