حديث الساعة في تل أبيب .. تحالف المافيا وقادة عسكريين للاستيلاء على أراض فلسطينية

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن وجود مافيا لتجارة الأراضي في إسرائيل تقوم بالاستيلاء على أراضي الدولة والأراضي في المناطق الفلسطينية المحتلة بدون حق.
وفجرت الصحيفة القضية على صدر صفحتها الاولى وأوردت الشكوى التي قدمها الوزير ميخائيل ايتان ضد الرئيس الجديد لهيئة الأركان العسكرية الجنرال يوآف جالانت ، حيث اتهمه بالاستيلاء على أراضي الدولة دون وجه حق.
وأشار ايتان في اتهام رسمي ضد جالانت قدمه إلى المستشار القضائي للحكومة أن الرئيس الجديد لهيئة الاركان ومعه الكثير من القادة العسكريين اعتادوا استغلال المناصب العسكرية التي يتمتعون بها من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية ، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام إثارة واحدة من أخطر جرائم الفساد في إسرائيل.
وخص ايتان بالذكر المزرعة التي يمتلكها جالانت والموجودة في قرية الخضيرة بالإضافة إلى مساهماته في بعض من المزارع التعاونية والمستوطنات الزراعية في الضفة الغربية والتي تم الاستلاء على أرضيها بالقوة من العرب.
وطالب ايتان بالتصدي لسياسات جالانت والتحقيق في هذه الشبهات ، خاصة وأنه يمتلك وثائق خطيرة تدينه وتدين الكثير من القادة العسكريين الآخرين الذين يمتلكون أراضي ومساحات من المزارع في إسرائيل والأراضي المحتلة ويستغلونها من أجل تحقيق منافعهم الشخصية.
ويبدو ان هذه القضية ستفتح الباب أمام رفض بعض من الساسة الاسرائيليين تعيين جالانت في منصب رئيس هيئة الاركان ، وهو المنصب الذي سيتولاه جالانت رسميا في فبراير المقبل ، وتقوم حاليا الكثير من القوى المعارضة لتعيين جالانت بالبحث في ماضيه والممتلكات التابعة لها من أجل امساك اي مخالفة عليه ، وهي المخالفات التي يبدو أنها بدأت في الظهور مع القضية الخطيرة التي أثارها ايتان.
غير أن إثارة معاريف لهذه القضية يفتح الباب نحو طرح عدد من الأسئلة الهامة أبرزها من أين أتى ايتان بهذه الوثائق؟ وهل استغل جالانت منصبه العسكري في الحصول على أراضي؟ وهل هذه الأراضي تابعة لفلسطينيين أو لاسرائيليين؟ والأخطر من هذا هل هناك شركاء له في هذه الأرض؟
ويبدو أن هذه القضية التي باتت حديث الساعة في تل أبيب تثير الكثير من ردود الفعل الملتهبة على الساحة السياسية الاسرائيلية.
ومن هذه القضية إلى قضية أخرى مرتبطة بها حيث نشرت صحيفة هاآرتس اليوم تحقيقا اعترفت فيه بأن الحكومة باعت عدد من الأراضي في القدس لبعض من الجمعيات اليمينية المتطرفة ، مثل جماعة ( عطيرت كوهانيم) بدون مناقصات وباسعار رخيصة تقل بنسبة كبيرة عن السعر الاصلي لهذه الأراضي.
الأخطر من هذا أن التحقيق اشار إلى أن الكثير من المؤسسات الحكومية والجهات الرقابية في إسرائيل حرصت على ابقاء الموضوع سريا وطي الكتمان بحيث عارضت هذه الجهات كشف معلومات تتعلق بهذه القضية وذلك لاعتبارات سياسية بالإضافة إلى حماية الكثير من أعضاء الكنيست والوزراء لهذه الجمعية أو غيرها من الجمعيات اليمينية الأخرى، الأمر الذي منع من الكشف عن هذه القضية ، إلا أن ما أثارته الصحيفة بالإضافة إلى صحيفة معاريف يثير الكثير من التساؤلات حول دور مافيا الأراضي في إسرائيل والأخطر هو استغلال الكثير من الساسة والعسكريين لمناصبهم من أجل الحصول على هذه الأراضي بصورة غير قانونية.
ونبقى مع تهويد الأراضي الفلسطينية وسرقتها من العرب حيث كشفت صحيفة معاريف أن الجيش يقوم حاليا بخطة من أجل تهويد اسماء المدن الفلسطينية العربية والحواجز العسكرية لتكون يهودية ، وزعمت الصحيفة أن الجيش لن يرد على أي خطاب فلسطيني يحمل اسما عربيا لاي مدينة وسيشترط على الجهة التي ارسلته مخاطبتها له بالاسم العبري حتى يتم الانصياع للطلب أو الخطاب الفلسطيني المقدم..
وكشفت الصحيفة أن نائب رئيس هيئة الأركان الجنرال المتشدد يائير نافيه هو الذي يقف وراء هذا المشروع الاستفزازي..
و عودة مرة أخرى إلى فضائح العسكريين ولكن إلى صحيفة هاآرتس هذه المرة حيث اشار المحلل والخبير السياسي بالصحيفة سيام بيري إلى أن باراك أشار في جلسة خاصة جمعته بعدد من كبار الساسة والعسكريين أخيرا إلى أنه مستاء من التصريحات التي أطلعه عليها رئيس اتحاد النقابات العمالية "هستدورت" عوفير عيني والذي وصف باراك بالأهبل عقب تشغيله لخادمة فلبينية دون وجه حق لديه ، وقال بيري أن باراك اشار في هذه الجلسة إلى أن عيني وابناءه يشغلون لديهم عمال أجانب ، وهناك الكثير من المسئولين ممن استقدموا من قبل العديد من العمال ، وهو لا يعرف لماذا يصر عيني على انتقاده .
واتهم باراك عيني بأنه يحاول إثارة المشاكل ضده من أجل الاطاحة به من منصبه رئيسا لحزب العمل.
وونبقى مع العسكريين ولكن هذه المرة مع الجنرال جابي إشكنازي حيث قال المحلل السياسي في صحيفة إسرائيل اليوم أن بعضا من اعضاء الكنسيت سيناقشون الاسبوع القادم مشروع قانون لتقصير ما يسمى ب"فترة التمهيد" للضباط الإسرائيليين ، وهو المصطلح الذي يقصد به الفترة التي تلي تقاعد العسكريين مباشرة ، حيق يمنع على العسكريين العمل في اي مجال عام أو سياسي إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تقاعدهم .
ويقضي مشروع القانون الجديد إلى تقصير فترة التمهيد لتصل إلى سنة ونصف السنة ، وهو ما سيتيح للعشرات من العسكريين الآن الدخول إلى المعترك السياسي والانضمام للأحزاب والدخول في المعترك الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وكشفت الصحيفة أن أبرز من سيستفيد من هذا القانون رئيس هيئة الاركان الحالي جابي اشكنازي الذي ستنتهي ولايته في فبراير المقبل ، وترغب الكثير من الأحزاب السياسية في ضمه إليها بسبب شعبيته الكبيرة وسط الاسرائيليين ونجاحه في التصدي للكثير من الأخطار التي تعرضت لها إسرائيل من قبل.
وإلى صحيفة يديعوت أحرونوت التي كشفت عن ضلوع إيلي مزراحي المسئول السابق في ديوان رئاسة الوزراء في سرقة الاف المستندات السرية والأمنية مقابل الحصول على الأموال.
ووزعما الصحيفة أن مزراحي الذي شغل منصبه بين عامي 1973 و 1977 حيث كان رئيسا لمكتب جولدا مائير واسحق رابين قام بسرقة هذه المستندات ، غير أن الشرطة لم تقاضيه ولكنها عقدت اتفاقا معه على التنازل عن شكواها ضده مقابل إعادة هذه المسروقات . جدير بالذكر أن مزراحي توفي منذ قرابة عشر سنوات بالولايات المتحدة.