نفى وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز، أن يكون القرار الذي اتخذه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الخاص بتعيين المرأة عضوًا في مجلس الشورى والترشح لانتخابات البلدية، نتيجة "ضغوط خارجية" مؤكدًا أنه "قرار ذاتي". وشدد الأمير نايف بن عبدالعزيز، النائب الثاني في تصريحات صحفية أمس الأحد، على أن قرارات الملك عبدالله الخاصة بتمكين المرأة من المشاركة في عضوية مجلس الشورى وفي المجالس البلدية كناخبة ومنتخبة هي قرارات ذاتية بصفة مطلقة، وليس لأي جهة خارجية أي دور بها، وهي قرارات تخدم الوطن والمواطن بشكل واضح وتفعل مشاركة المرأة في التنمية، إيمانًا بدور المرأة المهم في التنمية، وبالتالي إشراكها بشكل فاعل في التنمية.