إقرار الموازنة الجديدة في سوريا بزيادة نسبتها 58%

أقرت الحكومة السورية الموازنة العامة للدولة للسنة المقبلة 2012 وقدرتها بحدود 1326 مليار ليرة سورية، أي بزيادة نحو 58% عن موازنة العام 2011، والتي كانت 835 مليارًا (سعر الصرف الرسمي للدولار حوالي 47 ليرة سورية).
وتوزعت موازنة العام المقبل على 375 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري و951 مليار ليرة للإنفاق الجاري.
وتضمنت الموازنة حوالي 386 مليار ليرة للدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة للمواطنين في قطاعات الطاقة والكهرباء والمشتقات النفطية وتثبيت الأسعار وصندوق المعونة الاجتماعية وصندوق الدعم الزراعي أي ما نسبته نحو 35% من الموازنة.
ونقلت وسائل إعلام محلية شبه رسمية عن خبراء اقتصاد قولهم " أن هذا الرقم، وفي جميع الأحوال لا يعبر عن حالة صحية على الإطلاق".
وتخشى الحكومة السورية من التأثيرات السلبية التي قد تحدثها العقوبات الدولية على أوضاعها الاقتصادية خلال الأشهر القليلة المقبلة.