تناولت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم عدداً من القضايا أبرزها: وقف الاستيراد يشعل الأسعار في سوريا، البشير ونجاد يؤكدان رغبتهما في تعزيز التعاون، عباس: بيان «الرباعية الدولية» يشمل حدود 1967، النائب الثاني: إشراك المرأة في «الشورى» والمجالس البلدية ليس تقليدا للآخرين، وزير الثقافة الليبي: إجراء انتخابات من القاعدة للقمة أفضل حل لمشكلة الحكم في ليبيا، البحرين: الحكم بالسجن 15 سنة على 32 متهما في أحداث فبراير، مستشار أوروبي لحل قضية مخيم أشرف في العراق، النائب الأردني خليل عطية: الإصلاحات “مرضية” وعلى الحكومة الرحيل. الاتحاد تحت عنوان "وقف الاستيراد يشعل الأسعار في سوريا"، أقرت الحكومة السورية الموازنة العامة للدولة للسنة المقبلة 2012 وقدرتها بحدود 1326 مليار ليرة سورية أي بزيادة نحو 58% عن موازنة عام 2011 والتي كانت 835 ملياراً. وتضمنت الموازنة حوالي 386 مليار ليرة للدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة للمواطنين في قطاعات الطاقة والكهرباء والمشتقات النفطية وتثبيت الأسعار وصندوق المعونة الاجتماعية وصندوق الدعم الزراعي، أي ما نسبته نحو 35% من الموازنة، وقال خبراء اقتصاد “إن هذا الرقم، وفي جميع الأحوال لا يعبر عن حالة صحية على الإطلاق”، وتخشى الحكومة السورية من التأثيرات السلبية التي قد تحدثها العقوبات الدولية على أوضاعها الاقتصادية خلال الأشهر القليلة المقبلة. وفى خبر ثان تحت عنوان "البشير ونجاد يؤكدان رغبتهما في تعزيز التعاون"، أكد الرئيسان السوداني عمر البشير والإيراني محمود أحمدي نجاد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة بين البلدين، وأعربا خلال مباحثات مشتركة جرت بين الجانبين في الخرطوم عن تطلع البلدين في تبادل المصالح التي تخدم شعبيهما. وتناولت مباحثات الرئيسين العلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين، إلى جانب الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد الرئيس السوداني رغبة البلدين في تنفيذ المزيد من المشاريع الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، مشيداً بالدعم الذي تقدمه إيران لبلاده، خاصة جهودها في إعادة إعمار شرق السودان. ومن جهته قال الرئيس الإيراني إن بلاده ستواصل دعمها للسودان في المحافل الدولية كافة، وستعمل على تطوير أوجه التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وفى خبر آخر تحت عنوان "عباس: بيان «الرباعية الدولية» يشمل حدود 1967"، بدأ مجلس الأمن الدولي في نيويورك مناقشة طلب القيادة الفلسطينية ضم فلسطين إلى الأممالمتحدة بعضوية كاملة وسط استبعاد مصادر دبلوماسية التصويت على الطلب قبل 4 أسابيع وربما أكثر. وتأمل السلطة الفلسطينية في الحصول على تسعة أصوات على الأقل من أصل 15 في مجلس الأمن، وهو الحد الأدنى المطلوب من أجل إصدار توصية بطلب العضوية إلى مجلس الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى تتمكن من البت بدورها في الطلب في عملية تصويت، وباستثناء أميركا، التي لوحت باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صدور الطلب والتشديد على استئناف المفاوضات المباشرة، أعلنت 6 دول من أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين حتى الآن اعتزامها الموافقة على الطلب الفلسطيني، وهي الصين وروسيا والبرازيل والهند ولبنان وجنوب أفريقيا، فيما لم تحدد 7 دول موقفها بعد، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا ونيجيريا والجابون والبوسنة والبرتغال، بينما أعلنت كولومبيا أنها ستمتنع عن التصويت. الشرق الاوسط تحت عنوان "النائب الثاني: إشراك المرأة في «الشورى» والمجالس البلدية ليس تقليدا للآخرين"، أكد الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الخطاب الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمام مجلس الشورى السعودي كان واضحا وشاملا لكل شيء، كما أثنى الأمير نايف على كفاءة أعضاء مجلس الشورى، وقال النائب الثاني لمجلس الوزراء ان العاهل السعودي، أقر مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضوا اعتبارا من الدورة القادمة، التي من المقرر لها أن تجري في فبراير (شباط) 2012، كما أقر خادم الحرمين الشريفين أيضا حق المرأة في ترشيح نفسها لعضوية المجالس البلدية، وحقها كذلك في المشاركة في ترشيح المرشحين، وفقا للضوابط الشرعية. وعن قرار الملك عبد الله بن عبد العزيز الخاص بمشاركة المرأة السعودية في مجلس الشورى، أبان الأمير نايف « واضح في ما قاله خادم الحرمين الشريفين أن المرأة جزء من المجتمع، وإن شاء الله آراؤهن فيها سداد وصواب»، وزاد «مشاركة المرأة السعودية ليس فيها محاكاة للآخرين، ولكنه مطلب يراد منه أن يكون فيه صوت للمرأة، والتحدث عن شؤون المرأة، وتشارك أخاها الرجل في خدمة الوطن». وفى خبر ثان تحت عنوان "وزير الثقافة الليبي: إجراء انتخابات من القاعدة للقمة أفضل حل لمشكلة الحكم في ليبيا"، جرت في مدينة زوارة الليبية أول انتخابات ديمقراطية من نوعها بعد سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي الذي حرم قيام الأحزاب والديمقراطية طيلة مدة حكمه التي استمرت 42 عاما، وتحاول مدن أخرى خوض نفس التجربة لاختيار رؤساء منتخبين لمجالسها المحلية، مع تزايد التنازع على تشكيل حكومة جديدة تدير البلاد، وأثنى وزير الثقافة الليبي عطية الأوجلي على التجربة، وقال إن إجراء انتخابات من القاعدة للقمة أفضل حل لمشكلة الحكم في ليبيا. لكن هذه الإجراءات العملية لن تؤهل، وفقا للإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الانتقالي، برئاسة مصطفى عبد الجليل، لأي تصعيد من هؤلاء المنتخبين لمجلس أعلى كالبرلمان، على الرغم من أن الأوجلي، قال حول تجربة زوارة إن لديه «قناعة راسخة أن تطبيق الديمقراطية يجب أن يبدأ على المستوى المحلي أولا ثم يتم على مستويات أعلى وصولا إلى المستوى الوطني المتمثل في انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي». وخلت ليبيا تقريبا من التجمعات السياسية أو الأحزاب طوال حكم القذافي. ووفقا لما أعلنه المجلس الانتقالي الذي يدير البلاد منذ قيام ثورة 17 فبراير (شباط) الماضي، فإنه لا يمكن إجراء الانتخابات التشريعية في ليبيا إلا بعد تشكيل الحكومة ووضع دستور جديد للبلاد في مرحلة ما بعد القذافي. وفى خبر آخر تحت عنوان "البحرين: الحكم بالسجن 15 سنة على 32 متهما في أحداث فبراير"، وقال العقيد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل، النائب العام العسكري في قوة دفاع البحرين: «إن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أصدرت حكمها بالسجن 15 عاما على 32 متهما».في قضايا على خلفية أحداث فبراير (شباط). ووفقا للمسؤول البحريني، فإن التهم الموجهة للمتهمين تتضمن: إشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر في المزارع والمباني المعدة للسكنى والمركبات والقوارب والمنقولات المملوكة لأصحاب المزارع، وإتلاف مزارع باستغلال ما شهدته المنطقة من اضطرابات أمنية، وسرقة منقولات لأصحاب المزارع بأن اقتحموها مسلحين بالأسلحة البيضاء وأضرموا النار فيها، ومن ثم سرقة منقولات والفرار بها، وتهمة حيازة عبوات قابلة للاشتعال ( مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، حيث وقعت جميع تلك الأفعال تنفيذا لغرض إرهابي، وهو ترويع الآمنين، بالإضافة إلى تهمة الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام. الخليج تحت عنوان "مستشار أوروبي لحل قضية مخيم أشرف في العراق"، عين الاتحاد الأوروبي دبلوماسياً بلجيكياً كبيراً للعمل مع الأممالمتحدة والعراق وأطراف أخرى من أجل إنهاء محنة أكثر من ثلاثة آلاف من معارضي الحكومة الإيرانية يعيشون في مخيم بالعراق، وقال متحدث باسم كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن جون دو ريو، وهو سفير سابق لبلجيكا في الاتحاد، سيتولى منصب مستشار اشتون في قضية مخيم أشرف الذي يقع على بعد 65 كلم عن بغداد وهو قاعدة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، وأصبح مصير سكان المخيم مجهولاً منذ أن سلمت الولاياتالمتحدة التي تعتبر مجاهدي خلق منظمة إرهابية المخيم إلى الحكومة العراقية. وفى خبر ثان تحت عنوان "النائب الأردني خليل عطية: الإصلاحات “مرضية” وعلى الحكومة الرحيل"، أكد النائب الأردني خليل عطية أنه تشرف بحرق العلم “الإسرائيلي” أكثر من مرة إحداها داخل البرلمان، معتبراً، من جهة أخرى، أن ما ذكرته وثائق “ويكيليكس” حول تورط رئيس الوزراء معروف البخيت في قضية “الكازينو” ليس مفاجئاً وعلى الحكومة الرحيل، فيما رأى الإصلاحات السياسية في المملكة “مرضية إلى حد ما” حتى الآن. وقال عطية: يجب دعم الفلسطينيين في حصولهم على دولتهم المستقلة من براثن العدو الصهيوني، وادراك الأخير عدم الترحيب بسفارته شعبياً على الأراضي الأردنية، ورفضنا تماماً الترويج “الإسرائيلي” الدائم للوطن البديل. واضاف عطية، الذي كان ترأس لجنة نيابية بحثت ملف “الكازينو” وأوصت بإدانة البخيت قبل تبرئته من قبل أعضاء البرلمان، إنه كان يتوجب على الحكومة الاستقالة حينها بعدما صوت ضد رئيسها 53 نائباً لم تكن كافية لاتهامه وفق ما يسمى “اللعبة الديمقراطية”، وأضاف “جميع الوثائق التي جمعناها دلت على مشاركته في الأمر”. وفى خبر آخر تحت عنوان "استمرار المواجهات بين الشرطة والأقلية الإفريقية جنوب موريتانيا"، تواصلت المواجهات بين قوات الشرطة الموريتانية والمتظاهرين من الأقلية الإفريقية في مدينة كيهيدي جنوب البلاد احتجاجاً على الإحصاء السكاني الحالي، خوفاً من سحب الجنسية من آلاف الأفارقة لصالح الأغلبية العربية، وسط مخاوف من امتداد المواجهات إلى مناطق اخرى. وقال مصدر إن المواجهات مستمرة، لليوم الثالث على التوالي، بين المتظاهرين من أنصار حركة “لا تلمس جنسيتي” وقوات الأمن في أغلب شوارع المدينة و”إن الفوضى تعم كل شيء”، وتشير الأخبار الواردة من الداخل الموريتاني إلى أن السلطات وضعت الأمن في حالة استنفار في جميع مدن الجنوب، وخاصة مدينة سيلبابي، ثاني أكبر مدن الأقلية الإفريقية، في ظل توقع انتقال عدوى التظاهرات إليها، وتقول حركة “لا تلمس جنسيتي” إن الشرطة اعتقلت وجرحت العشرات من أنصار الحركة خلال المواجهات التي لا تزال جارية. وعلمت الصحيفة أن الحكومة الموريتانية حاولت استخدام وجهاء من الأفارقة، بينهم ناشطون سياسيون ومنتخبون، في وساطة لتهدئة الوضع مع المتظاهرين في كيهيدي وقال مصدر مطلع إن الحكومة بدأت التفكير بجدية في مراجعة أسلوب الإحصاء السكاني الجاري، لتفادي أزمة عرقية في البلاد.