خبير: تراجع البورصة نتيجة غياب استراتيجة استثمارية واضحة المعالم

خسرت البورصة المصرية خسرت نحو 7.8 مليار جنيه من قيمتها خلال تعاملات اليوم نتيجة سيطرة أجواء حالة من التراقب على المستثمرين للتطورات السياسية والاقتصادية، خاصة بعد أن حدث انكماش في السيولة.
كما أرجع محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، سبب التراجع إلى قرارات إلغاء خصخصة عدد من الشركات وهو ما يظهر عدم وجود استراتيجية استثمارية محددة المعالم، إلى جانب سحب تراخيص عددًا من شركات الحديد، إضافة إلي عدم نجاح السوق في امتصاص جانب رئيسي من القوة البيعية الضعيفة ليزيد خسائره نسبيًا خلال الجلسة.
وأضاف أن استراتيجية المضاربة علي الهبوط التي يتبعها المتعاملون الأفراد أصبحت تؤثر سلبًا علي مؤشرات أداء السوق خصوصا أنها ترفع بشكل سلبي من القوي البيعية في وقت تغيب فيه محفزات القوي الشرائية لدي المستثمرين مما يرفع من معدلات الهبوط بصورة أكبر من المتوقع، موضحا أن المستثمرين يحجمون عن ضخ سيولة جديدة في السوق بسبب غياب المحفزات مثل نتائج الأعمال الإيجابية أو أى إجراءات جديدة لدعم السوق.
وأكد أن سيطرة المضاربين مقابل ضعف الاستثمار المؤسسي كبد السوق خسائر جسيمة، مضيفا أن المضاربين الأفراد لم يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس أداء السوق الاداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الائتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها، وتابع أن عدم الالتفات إلى الأساسيات أدى إلى عمليات بيع عشوائي على معظم أسهم الشركات المدرجة وخاصة الشركات القيادية التي تتمتع أسهمها بسيولة عالية اعتمادا على حركة مؤشرات أسواق الأسهم العالمية.
وأضاف أن البيع العشوائي أدى إلى انخفاض كبير في أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة مما ساهم في خلق فرص استثمارية مهمة للمستثمرين على الأجل الطويل وفرص مهمة للمضاربين الذين يتوقعون عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة بعد استقرار وهدوء أسواق المال العالمية.
وطالب عادل بضرورة الإسراع بفتح حوار جاد لتكوين صندوق استثمار سيادي برءوس أموال مصرفية يعمل كصانع للسوق علي المدايين المتوسط و طويل الأجل لضبط الإيقاع المتهاوي خلال الفترة الحالية، حتى لا تتعرض البورصة لموجات من الضغوط خاصة في ظل التقلبات الداخلية سواء سياسا واقتصاديا أو في ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العالم حاليا بالإضافة إلي ضرورة فصل التسوية الورقية عن النقدية وتخفيض فترة التسوية إلي T+1 مع البدء في خطوات جادة لإصلاح السوق خلال الفترة المقبلة.
ونصح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار المتعاملين بالتروي في اتخاذ القرارت الاستثمارية، والابتعاد عن "الكريديت" في ظل تراجع السوق لتقليل الخسائر المتوقع تحقيقها، مشيراً إلى أن الاحتفاظ ببعض السيولة يعتبر أمراً جيداً لاستخدامها فى الظروف الحالية واستغلال الفرص المتاحة.