توقعات سلبية لأداء البورصة ومطالب بتدخل حكومى لدعمها

توقع خبراء استمرار الأداء السلبي للبورصة المصرية خلال الفترة القادمة بعد تراجعها بشكل كبير خلال تداولات الاحد ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ مارس 2009، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة لدعمها.
وقال سامح أبو عرايس رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين إن السوق متأثر منذ فترة طويلة بخروج المستثمرين العرب والأجانب من البورصة المصرية لعدة أسباب، أهمها الأحكام القضائية التي طالت المستثمرين في البلاد، مشيرا إلى أن الحكم الأخير برد ثلاثة شركات اشتراها مستثمرون في وقت سابق ضمن برنامج الخصخصة إلى الدولة، كان له تأثيره على نظرة المستثمرين للسوق.
وتوقع سامح أن تصل البورصة إلى مستوى 4000 نقطة وهي أول مقاومة سيصل إليها المؤشر بعدما كسر حاجز 4400 نقطة الذي كان مستوى دعم قوي للمؤشر.
ولم يستبعد أبو عرايس كسر حاجز 4000 نقطة، إذا لم تظهر مؤشرات جيدة تعيد الثقة للمستثمرين في السوق، وأضاف إنه رغم وعود الحكومة بتبنيها سياسة الإقتصاد الحر وتعهدها بمساندة المستثمرين ودعهمهم حل مشاكلهم بما فيها مشاكل الأحكام القضائية، إلا أنها لم تتخذ أية قرارات جدية، وهو ما آثار قلق المستثمرين.
ولفت أبو عرايس إلى سببا أخر قد يكون سببا في الأداء السلبي للبورصة، وهو ترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث من العام الجاري، مشيرا إلى أن تلك النتائج ستحدد بشكل كبير اتجاه تلك الشركات خلال الفترة المقبلة.
وشدد سامح على ضرورة تدخل الحكومة لدعم البورصة مثلما حدث عام 1998 عندما حدثت الأزمة الاقتصادية بدول جنوب شرق أسيا عام 1997 وأثرت على التداولات بالبورصة، وقامت الحكومة وقتها بإنشاء صندوق سيادي شاركت فيه عدة جهات حكومية وحققت عائدا وقتها تجاوز 28% سنويا، خرج الصندوق من البورصة عام 2005، محققا مكاسب كبيرة.
وقال سامح إن على الحكومة اتخاذ خطوات جادة لتطمين المستثمرين، وتعهدها بحماية كافة الاستثمارات في البلاد، حتى تعيد الثقة في البلاد.

فيما قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن أجواء الترقب بين المستثمرين للتطورات السياسية والاقتصادية لازالت تدفعهم للترقب الحذر خاصة بعد أن حدث انكماش في السيولة و ضغوط نتيجة قرارات إلغاء خصخصة عددا من الشركات و سحب تراخيص عددا من شركات الحديد بالإضافة إلي عدم نجاح السوق في امتصاص جانب رئيسي من القوة البيعية الضعيفة ليزيد خسائره نسبيا خلال الجلسة.
أضاف عادل أن إستراتيجية المضاربة علي الهبوط التي يتبعها المتعاملون الأفراد أصبحت تؤثر سلبا علي مؤشرات أداء السوق خصوصا و أنها ترفع بشكل سلبي من القوي البيعية في وقت تغيب فية محفزات القوي الشرائية لدي المستثمرين مما يرفع من معدلات الهبوط بصورة اكبر من المتوقع موضحا ان المستثمرين يحجمون عن ضخ سيولة جديدة في السوق بسبب غياب المحفزات مثل نتائج الأعمال الايجابية أو أي إجراءات جديدة لدعم السوق.
وأكد عادل أن سيطرة المضاربين مقابل ضعف الاستثمار المؤسسي كبد السوق خسائر جسيمة، مضيفا أن المضاربين الأفراد لم يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الإئتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها وتابع أن عدم الالتفات إلى الأساسيات أدى إلى عمليات بيع عشوائي على معظم أسهم الشركات المدرجة وخاصة الشركات القيادية التي تتمتع أسهمها بسيولة عالية اعتمادا على حركة مؤشرات أسواق الأسهم العالمية.
واضاف أن البيع العشوائي والذي أدى إلى انخفاض كبير في أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة ساهم في خلق فرص استثمارية هامة للمستثمرين على الأجل الطويل وفرص هامة للمضاربين الذين يتوقعون عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة بعد استقرار وهدوء أسواق المال العالمية.
وطالب عادل بضرورة الإسراع بفتح حوار جاد لتكوين صندوق استثمار سيادي برؤوس اموال مصرفية يعمل كصانع للسوق علي المدايين المتوسط و طويل الاجل لضبط الإيقاع المتهاوي خلال الفترة الحالية و إلا فإننا سنعرض البورصة المصرية الي موجات من الضغوط خاصة في ظل التقلبات الداخلية سواء سياسا و اقتصاديا او في ظل الازمة الاقتصادية التي يواجهها العالم حاليا بالاضافة الي ضرورة فصل التسوية الورقية عن النقدية و تخفيض فترة التسوية الي T+1 مع البدء في خطوات جادة لاصلاح السوق خلال الفترة القادمة .
و نصح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار المتعاملين بالتروي في اتخاذ القرارات الاستثمارية، والابتعاد عن "الكريديت" في ظل انخفاض السوق لتقليل الخسائر المتوقع تحقيقها، مشيراً إلى أن الاحتفاظ ببعض السيولة يعتبر أمراً جيداً لاستخدامها في الظروف الحالية واستغلال الفرص المتاحة.