أعلنت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية رسمياً الأسعار الجديدة لموسم الذرة الشامية الحالي، بتحديد 300 جنيه للإردب درجة النظافة 22.5 قيراط، ودرجة رطوبة لا تزيد على 14%، بزيادة 50 جنيهاً في الإردب عن أسعار العام الماضي. وتقرر زيادة سعر الإردب بواقع 10 جنيهات لكل درجة نظافة أعلى ورطوبة أقل. وحدد القرار الوزاري المشترك الأول من وزراء المالية والتضامن والاستثمار والتجارة موعدا لاستلام الذرة اختياريا من المزارعين بداية من أول أكتوبر. ومن المقرر عدم استلام أية كميات من الذرة أقل من 22.5 قيراط درجة نظافة، وأن تكون خالية من الإصابات الحشرية. ويعقد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، اجتماعا خلال أيام بمشاركة ممثلين عن وزارات الزراعة والاستثمار والتجارة والمطاحن، بالإضافة إلى وزارة المالية، لمناقشة آخر الاستعدادات لشراء المحصول الجديد، بحانب مناقشة موضوع توفير التمويل، ومن المقرر أن يتم الاتفاق على توفير 500 مليون جنيه بشكل مبدئي لشراء أي كميات لدى المزارعين، وتقرر صرف قيمة الذرة فورياً. وأكد الدكتور جودة عبد الخالق أن الجهات المسوقة للذرة ستدفع ثمن المحصول للموردين «كاش» بعد الانتهاء من الفرز مباشرة، مشددا على الالتزام بتوريد الذرة في أجولة، تحت إشراف مديريات التموين. وأضاف أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة للمرور المفاجئ علي مواقع التوريد لإزالة أية عقبات تعترض عملية الاستلام، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة وجود أي مخالفة أثناء التوريد. وأشار إلى أن شركات المطاحن والصوامع وبعض شون بنك التنمية ستتولى تسويق الذرة من الموردين، مؤكدا أنه سيتم تشكيل لجان الفرز من 4 أعضاء، وهم مندوب من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ويعتبر رئيس اللجنة ومندوبين من مديرية التموين، وشركات المطاحن، والجهة الموردة، ووزارة الزراعة، على أن يكون رأي رئيس اللجنة ومندوب مديرية التموين هو الفيصل. وشدد الوزير على أن الجهات المسوقة للذرة عليها تقديم كل التيسيرات والتسهيلات عند توريد الذرة المحلية، وحل أي مشاكل تعترض العملية للمساعدة على استلام أكبر كميات. وأوضح أنه سيتم فتح شون الاستلام أمام جميع الموردين دون قصرها على موردين بعينهم، وعدم التوقف عن الاستلام من الموردين أثناء موسم التوريد، وعدم تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد تحت أي مسمى. وكشف وزير التضامن عن اتخاذ إجراءات مشددة ضد الكميات التي يتم رفضها، موضحا أن ضوابط شراء الذرة من الموردين تلزم لجان الفرز في حالة رفض أى سيارة بضرورة تسجيل رقم السيارة واسم المورد بمحضر رفض وإخطار مديرية التموين ومباحث التموين بالمحافظة لمنع تكرار الكميات في شون أخرى. وأوضح أن الجهات المخزنة مسئولة عن المحافظة على الذرة المخزنة وسلامتها من التلف على أن تكون الجهة المخزنة مسئولة مسئولية كاملة عن تعرض المخزون لأي فاقد وهدر وتسريب أو انخفاض في درجات النظافة المسلم بها القمح. مشيراً إلى أن الكميات المخزنة من الذرة المحلية في كل شونة لابد أن تكون 80% من السعة التخزينية للشونة.