"6 أبريل": سياسة "العسكرى" امتداد لسياسة "المخلوع".. وتفعيل الطواريء خير دليل

وجهت حركة "شباب 6 أبريل" التى يتزعمها أحمد ماهر، انتقادات حادة للمجلس العسكرى على خلفية تفعيله قانون الطوارئ، ووصفت هذه الخطوة بأنها تمثل رغبة فى السيطرة على الحراك السياسى بالشارع تحت ذريعة الانفلات الأمنى، معلنة أنها لن تهدأ حتى إنهاء حالة الطوارئ.
وقالت إنجى حمدي عضو المكتب السياسى بالحركة "علينا أن نذكر المجلس العسكري بأن إلغاء قانون الطوارئ هو أحد مطالبنا الأساسية يوم 25 يناير، لكن من الواضح أن سياسة المجلس العسكرى هى امتداد لسياسة المخلوع مبارك".ورأت أن استمرار العمل بقانون الطوارئ استنادا إلى تصديق مجلس الشعب المنحل على قرار الرئيس المخلوع الصادر فى 2010 بتجديد حالة الطوارىء حتى مايو 2012 ، إنما يخالف الإعلان الدستورى ويعد تلاعبا بالقانون، قائلة "إذا كانت القرارات التى أصدرها المخلوع وأتباعه مازالت سارية بهذا الإصرار حتى الآن فعلى المجلس العسكرى أن يجيبنا عن سؤال: من الذى يحكم مصر الآن؟".
وأضافت "من يعتقد أن قانون الطوارئ يحميه فهو خاطئ، فهو لم يحم المصريين لأكثر من 30 عاما"، مطالبة بدولة سيادة القانون بتفعيل قانون العقوبات وليس الطوارئ.
وهددت بأن الحركة لن تهدأ حتى إنهاء حالة الطوارئ وإبطال العمل بهذا القانون "سيئ السمعة" والذى يستهدف بالأساس المواطنين الأبرياء وقمع النشطاء وأصحاب الرأى، وليس البلطجية"، مشددة على ضرورة إعلام المواطنين بخطورة هذا القانون علي حريته وآدميته.
فى غضون ذلك واصلت الحركة، حملات التوعية بخطورة تطبيق قانون الطوارئ، وقام شباب الحركة بمناطق الحصرى والشيخ زايد والحى السابع فى مدينة 6 أكتوبر بتوزيع 5 آلاف منشور وكتابة عشرات الجداريات الرافضة لقانون الطوارئ من بينها "لا لقانون الطوارئ.. قانون الطوارئ هو الذى قتل خالد سعيد".