أعلن سفير مصر في الأردن عمرو أبوالعطا أن السفارة المصرية نجحت من خلال الاتصالات المكثفة مع وزارة العمل الأردنية في التوصل إلى آلية لتقنين أوضاع العمالة المصرية بسوق العمل الأردني، وبما يحقق مصالح الطرفين، وذلك بالإعلان عن بدء فترة لتصويب أوضاع العمالة المخالفة التي انتهت تصاريح عملها. وقال السفير أبوالعطا - في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان اليوم الأربعاء - إن فترة تصويب العمالة المصرية المخالفة في الأردن بدأت يوم 18 سبتمبر الجاري وتستمر لمدة شهر وحتى 17 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الآلية المتفق عليها تتضمن تصويب أوضاع العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يمكن من انتقال العامل المصري من قطاع اقتصادي إلى آخر، فيما عدا قطاعات الزراعة والخدمات المساندة مثل النظافة وقطاع المخابز التى يسمح فقط بالانتقال داخلها. وأضاف أن تصويب الأوضاع يسرى على العمالة الوافدة التى انتهت مدة عقود استقدامهم دون استكمال إجراءات استصدار تصاريح العمل، فضلا عن العمالة التى دخلت الأردن بغير قصد العمل ويستثنى من التصويب حاملو تصاريح العمل الصادرة من سلطة العقبة الاقتصادية أو من صدر في حقه قرار تسفير لمخالفات قوانين أو غيرها. وأشار إلى أن وزارة العمل الأردنية ستقوم من أجل تصويب الأوضاع باستيفاء الرسوم المتأخرة من راغبى التصويب بأثر رجعى من تاريخ انتهاء تصريح العمل السابق. وأكد مواصلة السفارة المصرية في الأردن جهودها للدفاع عن مصالح العمالة المصرية في المملكة في إطار ما تقدمه من خدمات قنصلية، وتدخل لدى السلطات الأردنية المعنية بما تتيحه القوانين والتشريعات الوطنية المعمول بها. ووجه السفير أبو العطا الشكر للسلطات الأردنية لتفهمها شواغل العاملين المصريين الذين يمثلون عنصرا مهما في العملية الاقتصادية بالأردن في إطار من الأخوة والرغبة المشتركة لتحقيق مصلحة البلدين الشقيقين. ومن جانبه، أشاد المستشار العمالي ورئيس مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في الأردن صلاح عطيان - في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان - بالتعاون الإيجابي للجانب الأردني وتفهمه لجميع أوضاع العمال المصريين خاصة المعاملة الإنسانية في كل الحالات. وقال إنه من المتوقع أن يتم تصويب أوضاع ما بين 50-75 ألفا من العمالة المصرية في الأردن خلال الفترة الممنوحة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة، مؤكدا على الجهود الكبيرة التي تقوم بها السفارة المصرية في الأردن ومكتبها العمالي لمتابعة أوضاع العمالة المصرية والمواطنين المصريين في المملكة لتذليل الصعوبات التي تواجه عملهم على الأراضي الأردنية. وأشار إلى أنه يتم الانتقال إلى مواقع العمل لبحث وحل المشكلات التى تواجهها العمالة المصرية، كما أن هناك خطًا ساخنًا في السفارة المصرية في الأردن لمتابعة العمال في مواقع عملهم لتذليل الصعوبات التى تواجههم في مختلف مناطق المملكة. وتشير أرقام وإحصاءات رسمية أردنية إلى أن عدد العمالة الوافدة يصل إلى 335 ألف عامل منها 71.49 في المائة عمالة مصرية، في حين تشكل العمالة من الجنسيات الأخرى 1.9 في المائة، ويتركز نحو 50.97 في المائة من تلك العمالة في العاصمة "عمان".
