وسط توقعات بارتفاع العجز النقدى إلى 12 مليار جنيه، تواصل الجمعيات العمومية لشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس محمود سعد بلبع، لمناقشة واعتماد نتائج اعمال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضي. وتشير ملامح الميزانيات المالية لنحو 16 شركة لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء إلى ارتفاع العجز المالى لها من 9 مليارات جنيه خلال العام المالى السابق إلى 12 مليارًا خلال العام المالى المنتهى فى يونيو. وأرجع مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة هذا العجز إلى عدة أسباب، فى مقدمتها الانخفاض الشديد الذي تشهده معدلات تحصيل الفواتير اعتبارا من استهلاك يناير الماضي، والذي يتراوح حاليا بين 75% و90%، بعدما كان يتجاوز 100% في ديسمبر الماضي. وكانت الموازنة المالية -الجارى تنفيذها خلال العام المالى الحالى- قد كشفت عن ارتفاع متوسط التكلفة النقدية لإنتاج الكيلو وات ساعة، من نحو 19 قرشا خلال العام المالي 2010 /201 إلى حوالي 28.2 قرش خلال العام المالي الحالى (2011/2012) طالما ارتفع العجز النقدي بهذه المعدلات. وأكد المصدر عدم وجود علاقة بين ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء وأسعار البيع للمستهلك، إذ تباع الكهرباء للمستهلك في المنازل وفق 6 شرائح معتمدة من مجلس الوزراء تضمن دعم 3 شرائح، تشمل الشريحة الأولي وهي 50 كيلووات ساعة الأولي شهريا وتحاسب ب5 قروش، والشريحة الثانية 51 إلى 200 كيلووات ساعة التالية، تحاسب ب11 قرشا، والثالثة 201 إلى 350 كيلووات ساعة تحاسب ب16 قرشا، والرابعة من 351 إلى 650 كيلووات ساعة تحاسب ب24 قرشا، والخامسة من 651 إلى 1000 كيلو وات ساعة تحاسب ب39 قرشا. أما الشريحة السادسة الاستخدامات المنزلية والتي تبدأ من 1000 كيلووات ساعة فتحاسب بسعر 48 قرشا لكل كيلو وات ساعة. من جانبه، قال المهندس محمود سعد بلبع ل"بوابة الأهرام" إنه سيتم اليوم عقد الجمعيات العمومية لشركتى المصرية لنقل الكهرباء وشرق الدلتا لإنتاج الكهرباء متوقعا أن تتجاوز استثمارات الشركتين خلال العام المالى للميزانية أكثر من 9 مليارات جنيه، منها 6 مليارات فقط استثمارات الخطة الاسعافية، التى قامت بها شركة شرق الدلتا لإضافة 1500 ميجا وات لمواجهة استهلاكات الصيف الحالى.