كفافى: وضع بنك القاهرة الآن أفضل.. ولم يعد مطروحًا للبيع.. واقتصاد مصر سيكون مشرقًا

أعلن محمد كفافى، نائب رئيس بنك القاهرة والعضو المنتدب، أن حجم المحفظة الائتمانية للبنك خلال العام الحالى 2011 بلغ 5.14 مليار جنيه، وذلك لأول مرة على الرغم من الظروف التى يمر بها الاقتصاد المصرى بصفة عامة بعد الثورة كما بلغ حجم الودائع 41 مليارًا و800 مليون جنيه فى حين كان فى نهاية السنة المالية لعام 2010 نحو 40 مليارًا و800 مليون جنيه.
واضاف كفافى أن وضع البنك الآن أفضل كثيرًا عما كان فى أى وقت سابق ولذلك فقد تم إغلاق ملف بيعه بصورة نهائية ولم يعد مطروحًا الآن، مشيرًا إلى أن البنك قام باتخاذ خطوات مهمة فى عملية الهيكلة منذ 3 سنوات وأيضا باتخاذ خطوات تنفيذية لتحسين وهيكلة الفروع ومركزية العمليات مما كان له أكبر الأثر فى زيادة أرباح البنك، حيث زادت من 53 مليون جنيه فى عام 2009 إلى 153 مليوناً حتى نهاية يونيه 2010.
كما حققت الأرباح فى الفترة من يوليو 2010 إلى ديسمبر 2010 ما يقرب من 124 مليون جنيه، وهذه المرة الأولى التى يحقق بها البنك تلك النتائج بمجهودات العاملين بالبنك والخطة التى وضعها البنك للتطوير والتقدم، مؤكدًا أن البنك أوشكك على الانتهاء من تطبيق أسلوب الحوكمة وسيتم الانتهاء منها مع نهاية العام الحالي، ومقررات بازل 2 بدأنا بالفعل فى تحقيقها وسيتم الانتهاء منها قريباً وتم تشكيل اللجان اللازمة للحوكمة وقمنا بإعادة الهيكلة.
وأشار كفافى إلى أن محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى البنك بلغت ما يقرب من 3 مليارات و100 مليون جنيه منها 480 مليوناً لشركات متناهية الصغر، وهذه القروض تم البدء بها منذ 8 سنوات عام 2003، وكان البرنامج يتضمن الإقراض بدءًا من 1000 جنيه، وحتى 15 ألف جنيه ثم قمنا بعد ذلك بزيادة حد الإقراض حتى 25 ألف جنيه بعد زيادة الطلب على هذه القروض، وأخيراً تمت زيادة حد الإقراض حتى 50 ألف جنيه منذ 6 أشهر لعملاء البنك المتميزين، ووصل حجمها ما يقرب من 4% من المحفظة الكلية للبنك، كما بلغ عدد عملائنا نحو 118 ألف عميل، وتم تقديم قروض المشروعات الصغيرة من خلال 110 أفرع، بالإضافة إلى أن 24% من محفظة قروض المشروعات الصغيرة تذهب للمرأة المعيلة، والبنك يتصدر قائمة البنوك التى تقدم هذه القروض.
وأضاف أن نجاح البنك فى تقديم قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسط خلال الفترة الماضية ساهم فى أن يقع عليه الاختيار ليصبح متخصصًا فى تقديم مثل هذه القروض بالإضافة إلى أن محفظة بنك القاهرة خالية من أى تعثرات الآن وكذلك انتشار فروع البنك فى جميع محافظات مصر، حيث وصل عدد الفروع ما يقرب من 235 فرعاً ووحدة مصرفية
وأشار إلى أن بنك القاهرة أصبح مؤهلاً الآن لتقديم التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعتبر قاطرة التقدم للاقتصاد فى المرحلة المقبلة موضحًا أنه عند قيامنا فى 2008 بإعادة هيكلة البنك وضعنا تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كائتمان أساسى داخل البنك، وقمنا بتدريب 110 أفراد من داخل بعض الفروع للتعامل مع عملاء هذا النوع من القروض، بالإضافة إلى أننا قمنا بإنشاء إدارة مركزية تقوم بدراسة الطلبات وتحديد جدارة المشروع، وبالفعل قد وصل حجم تمويل المشروعات الأقل من مليون جنيه إلى 230 مليوناً، كما قام البنك بالتعاون مع المعهد المصرفى بتدريب عدد من العاملين فى البنك فى الهند للاستفادة من خبراتهم فى مجال المشروعات الصغيرة والتعرف على المنظومة والقواعد التى تعمل بها البنوك هناك.
وأوضح أنه على الرغم من تميز البنك فى تقديم مثل تلك القروض إلا أنه لم يغفل الخدمات المصرفية الأخرى حيث يعمل فى جميع المجالات المصرفية مثل تحويل الأموال وفتح اعتمادات مستندية وخطابات ضمان وإقراض الشركات والدخول فى قروض مشتركة وغيرها من الأعمال المصرفية وقام مؤخراً بطرح منتج قرض الأعمال الشخصى ويتيح الإقراض حتى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات للحصول على القرض، حيث نحصل على البطاقة الضريبية والسجل التجارى وكشف الحسابات لمتابعة التدفقات النقدية للعميل.
وفيما يتعلق بنسبة توظيف الودائع بالبنك قال إنها وصلت إلى ما يقرب من 33%.
وحول ما إذا كان البنك يحصل على قروض من منظمات خارجية للتوسع فى إقراض المشروعات الصغيرة، قال إن البنك يمتلك سيولة، ولكن الحصول على قروض من منظمات لدعم المشاريع الصغيرة يخصص لدعم العملاء وقطاعات بعينها.
وأضاف أن هناك اجتماعات تمت مؤخرًا مع البنك الأوروبى للهيكلة والتنمية والبنك الدولى ومنظمة كيه إف دبليو الألمانية وواحد منها تقدم بمقترح لإعادة هيكلة البنك بصورة حديثة وانتهينا من ورقة العمل موضحًا أنه بمجرد الانتهاء من تلك الخطوة سوف يظهر البنك فى صورة أخرى أكثر تطوراً، بالإضافة إلى أننا سنستمر فى التجديد باستمرار، وقد قمنا بتنفيذ خططنا التى وضعناها منذ سنتين، وأنشأنا إدارات مركزية وقمنا بتجديد الفروع وأنشأنا إدارة مخاطر بكل أجزائها، بالإضافة إلى أننا قمنا بشراء 100 ماكينة ايه تى ام جديدة وإحلال 50 أخرى ووصل عدد الماكينات إلى 350 ماكينة صرف، كما قمنا بوضع خدمات جديدة على ماكينات الصرف كالإيداع النقدي.
وعلى صعيد آخر أعرب محمد كفافى عن تفاؤله إزاء الوضع الاقتصادى المصرى بصفة عامة مشيرًا إلى أن مصر مقبلة على مستقبل اقتصادى مشرق، ولكن بالعمل والجهد وليس بالاضرابات والمطالبات الفئوية والقلاقل لأنها تؤدى إلى انكماش العمل، وهذا بالفعل حدث مع بعض عملائنا، حيث تسببت المطالب الفئوية فى تراجع أعمالهم وقدرتهم على التوسع، وهنا توجد رسالة لابد أن يعلمها الجميع وهى أن كل فرد يستطيع أن يحلم بالمعيشة الأفضل ولكنه لابد أن يسعى لذلك بالعمل وفقاً لإمكانياته، ولابد أن يعى الجميع إمكانيات المؤسسة التى يعملون بها.
وشدد على أن القطاع المصرفى قادرعلى تنمية ودعم الاقتصاد بما يتوافر لديه من سيولة وثقة للعملاء.. بالإضافة إلى أنه قادر على حماية أموال المودعين.