شهدت محكمة إبشواى الابتدائية بمحافظة الفيوم، وقفة احتجاجية لمئات المحامين اعتراضا على سوء حالة مبنى المحكمة الحالى وموقعه الذى يمثل مشكلة، والذي أصاب المحامين والقضاة والمتقاضين بحالة من الاستياء والغضب،حيث إن المبنى مجاور للأراضى الزراعية والغرف الموجودة متهالكة ولايوجد حمامات داخل المبنى. يأتي ذلك في الوقت الذي يتوفر فيه مبنى جديد للمحكمة ولا يتبقى على تسليمه وبدء تشغيله كمحكمة ابتدائية سوى موافقة وزير العدل. وطالب المحامون المحتجون، وزير العدل بضرورة الإسراع فى اتخاذ قرار لتسليم المبنى الجديد للمحكمة. وقد أكد الصايم جلال الدين، نقيب المحامين بإبشواى وأمين صندوق مساعد نقابة الفيوم الفرعية أن المحامين والمستشارين ووكلاء النيابة والعاملين بالقلم الجنائي يعانون الأمرين بعد احتراق مبنى المحكمة فى أعقاب الإنفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير، حيث تم نقل المحكمة إلى غرف لا تليق بوضع محكمة يباشر فيها تنفيذ القانون مراعاة حقوق المواطنين، مؤكدا أن مبنى المحكمة الجديد تكلف ما يقرب من 40 مليون جنيه ومجهز على أعلى مستوى ولكن يسكنها الأشباح. وطالب بضرورة الإسراع فى الموافقة على تسليم المبنى حيث أن الأمر معلق باتخاذ قرار حتى يتسنى للجميع العمل فى جو ملائم خاصة وأن وكلاء النيابة يجلسون فى حجرة ضيقة والمحامون كذلك مما يعيق العمل بشكل مناسب.