الحذاء المصرى يواجه الغزو الصينى بالخبرة التركية

يشهد سوق المصنوعات الجلدية فى الوقت الراهن، منافسة غير متكافئة طرفاها الطوفان الصينى من أحذية وحقائب تُباع ليس فى المحال فقط بل على الأرصفة فى كل مكان، وبين الإنتاج المحلى الذى يتسم بارتفاع السعر مقارنة بالحذاء الصينى قليل الجودة رخيص الثمن، وهذا ما يجذب الزبون. وحتى الشنط المدرسية معظمها مستورد من الصين ولانخفاض السعر يفضلها الزبون على المصرى والنتيجه أن عشرات المصانع أغلقت أبوابها إذ لم تستطع الصمود أمام منافسة المارد الصينى رخيص الثمن.
وقد كانت مسألة تصدير الجلود الخام عقبه رئيسية أمام صناعة الجلود بأنواعها، ولذلك طالب رواد هذه الصناعة منذ سنوات بحظر التصدير وجاء القرار مؤخرا.. فهل يساعد هذا الحظر فى حماية الصناعة الوطنية ؟ والعقبة الحالية هى كيفية مواجهة طوفان المصنوعات الجلدية المستوردة من الصين والتى تغرق السوق المصرية بأسعار رخيصة؟
المهندس ماجد سليم أحد رواد هذه الصناعه يقول: قرار حظر تصدير الجلود الخام سوف يوفرها للإنتاج المحلى بسعر رخيص وبجودة أفضل، وفى نفس الوقت نقوم بتصدير الجلود كمنتج نهائى
(متشطب)، وقد كان تصدير الجلود الخام عقبة رئيسية فى السنوات الاخيرة، لأننا لم نجد الجلود التى نستخدمها فى تصنيع الأحذية والشنط ولو وجدت، فبأسعار عاليه وجوده أقل.
العقبه الثانية التى نعانى منها الآن - يقول سليم - هي واردات دول شرق أسيا وبالأخص الصين وهى منتجات جلدية رديئة تكلفتها فليلة، وبالتالى سعرها منخفض، هذه الواردات تضرب الانتاج المحلى فى مقتل لأن المنافسه تكون حول السعر وليس الجودة والمستهلك فى الغالب يهمه رخص الثمن بصرف النظر عن الخامة المستخدمة وبالذات الحذاء الحريمى.
الصناعه المصرية تعمل الآن بخامات من الجلد الفاخر الجيد لأن هناك ماكينات جديدة لتشطيب الجلد تساعد على تحسين نوعيته، مما ينعكس على جودة صناعة الحذاء.
لكن يؤخذ على المنتج المحلى مسألة التصميمات المحدودة التى لا تواكب الموضه العالمية.
يرد المهندس ماجد على السؤال قائلا: الدولة تحاول أن تساعدنا فى هذا الإطار من خلال مركز تحديث الصناعه وتم توقيع بروتوكول مع غرفة صناعة الجلود لإحضار خبراء متخصصين من الخارج وخاصة ايطاليا المتقدمة فى هذه الصناعة لتدريب العمالة ومراجعة المصانع وفحص المنتج والمساعدة فى التصميم والموديلات باستخدام كتالوجات نستوردها من الخارج، ومواجهة الغزو الصينى بإقامة معارض فى الحارج أسطنبول فى تركيا معرض صيفى واخر شتوى ومعرض فى إيطاليا.
ويضيف: تركيا بالذات هناك تعاون كبير معها، حيث نستورد منها نعول واسطنبات وقوالب واكسسوارات وكتالوجات لأن مصانع القوالب والإكسسوارات المحلية ليست على مستوى مثيلاتها التركية.
وبالنسبه لحجم وارداتنا من الخارج حوالى 4600 حاويه سنويا من المنتجات السابق ذكرها التى تدخل هذه الصناعة، بالإضافة الى 100 ألف حذاء بخلاف الشنط وطبعا هذه الأحذية والشنط من الصين وتحدثنا كغرفة صناعات جلدية مع وزير الصناعه المهندس محمود عيسى للبحث عن حل للطوفان المستورد من الصين، لكنه قال إنها اتفاقية تجارة حره ورمى الكرة فى ملعبنا علينا أن نتماشى مع الوضع القائم، وللأسف هناك مصانع تعثرت وأغلقت، والصين تصدر لدول عديدة وليس مصر وحدها لكن هذه الدول تدقق فى المنتج الداخل اما عندنا فالوارد ردىء الخامات غير مطابق للمواصفات، ويخضع قبل دخوله للبلاد لفحص ظاهرى فقط ولابد من التدقيق والفحص المعملى.
ويعد المهندس ماجد بصناعة متطورة للجلود الفترة المقبلة بفضل انشاء منطقه صناعية للجلود فى العاشر من رمضان تضم مائة مصنع باستثمار مصرى وخبرة تركية.
ويرى محمد وصفى حسين صاحب مصانع ومعارض أحذية أن قرار حظر تصدير الجلود الخام لمدة عام قابله للتجديد لم تظهر ثماره بعد، ربما بعد أسابيع من تفعيل القرار الذى حاول بعض المصدرين الالتفاف عليه والتلاعب فيه لكن تشكلت لجنة من غرفة صناعة الجلود والمجلس التصديرى لمواجهة هذا التلاعب .
ويستطرد: نحاول باستمرار تطوير هذه الصناعة، ويظهر هذا فى المعروض بالأسواق.. لدينا الآن مركز تكنولوجيا متواصل مع الخارج بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية وشراكة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى باب الشعرية معقل صناعة الجلود، وهو مقر مؤقت ونحاول دائما مواكبة الموديلات العالمية بمتابعة التصميمات الموجودة على الإنترنت والاشتراك فى المواقع المشفره منها.
وعن حجم صادراتنا يقول وصفي: تقوم مصر بتصدير جلود ومنتجات جلدية برقم ضئيل حوالى مليار جنيه سنويا منها 900 مليون جنيه جلود للصين وأوروبا وإعادة توريدها أحذية للسوق المصرية وحوالى 100 مليون جنيه منتجات جلدية للدول العربية كالسعودية واليمن وبعض الدول الأوروبية.