"الكتلة المصرية" تطالب "العسكرى" بتعديل قانون الانتخابات وتعد القوائم الأولية لمرشحيها

أعلنت "الكتلة المصرية" التى تضم أكثر من 14 حزبا وقوى سياسية ونقابية، عن رفضها قانون الانتخابات الحالي، وجددت - فى بيان اصدرته عقب اجتماع لها شهد انضمام عدد جديد من الأحزاب والائتلافات والكيانات السياسية والشخصيات العامة - مطالبتها بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة وإلغاء المقاعد الفردية، لمنع استخدام البلطجة والعنف والحد من تأثير المال والعصبيات في العملية السياسية، وعودة نواب الحزب الوطني المنحل إلى البرلمان.
وطالبت الكتلة بتوفير الاستقلالية الكاملة والضمانات المناسبة للجنة العليا للانتخابات، وتفويضها بالسلطة الكافية لمباشرة مهامها في الإشراف على كافة إجراءات وحلقات العملية الانتخابية، بما يكفل إجراء الانتخابات بشفافية ونزاهة كاملة، مع ضرورة توفير الأمن والانضباط اللازم لإجراء الانتخابات في مناخ صحي يسمح لكل مصري ومصرية بالمشاركة والاختيار الحر في أمن وطمأنينة.
كما طالبت مجلس الوزراء والمجلس العسكري بضرورة اتخاذ التدابير القانونية والسياسية التي تحول بين رموز الفساد من قيادات الحزب الوطني الذي تم حله بحكم من المحكمة الإدارية، وبين المشاركة في الانتخابات القادمة، حتى لا يعاد إنتاج النظام القديم بلافتات جديدة.
وأشارت إلى عزمها عقد لقاء مع المجلس العسكري ومجلس الوزراء للمطالبة بتنفيذ هذه المطالب الضرورية لتحقيق ما يصبو اليه الشعب المصري من الوصول إلى برلمان يعكس بالفعل ثورة يناير وما طرحته من مطالب تتعلق ببناء نظام ديمقراطي يكرس الحقوق والحريات ويحقق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكل مصري ومصرية.
وأعلنت عن انتهائها من إعداد قوائم أولية موحدة لمرشحيها في الانتخابات البرلمانية القادمة، تمثل كافة الأحزاب والكيانات والشخصيات العامة المشاركة في الكتلة، وتتصدرها شخصيات ورموز وطنية بارزة.
وتضم الكتلة ما يزيد عن 14 قوة سياسية ونقابية من بينها أكثر من 9 أحزاب هى "التجمع"، و"الجبهه"، و"المصرى الديمقراطي الاجتماعي"، و"المصريين الاحرار"، و"مصر الحرية"، و"التحالف الشعبى"، و"التحرير الصوفي"، و"الاشتراكى المصرى"، و"الوعى"، و"الشيوعى المصري"، و"نقابه الفلاحين"، واتحاد العمال المستقل (بصفه مراقب)، و"الجمعيه الوطنيه للتغيير، و"المجلس الوطنى".