اتهم رئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت حكومة السودان باتخاذ إجراءات على الحدود بين البلدين، أدت إلى معاناة أجزاء من دولته من شح الغذاء. وأكد سلفاكير تضرر الجنوب من إغلاق الحكومة السودانية للمعابر الرئيسية مع دولة الجنوب، وأن الاقتتال في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان انعكس سلبا على الأمن الغذائي في دولته. ومن جهته، أوضح وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير رحمة الله عثمان أن التجارة بين الدول ذات السيادة تحكمها قواعد وأطر لم تتوفر بعد بين السودان وجنوب السودان. وقال إن الجنوب اختار الانفصال، إلا أنه يرغب بأن يستمر التعاون التجاري على النحو الذي كان سائدا في السابق "وهو ما لا يستقيم بين دولتين مستقلتين".. فيما ذكرت صحيفة (الرأي العام ) أن وزارة التجارة الخارجية شرعت فى فتح اعتمادات لتصدير بعض السلع للجنوب وفق شروط ومتطلبات جديدة بحيث تكون السلع المصدرة من السودان الى دولة الجنوب من السلعة المنتجة محليا على أن تستثني السلع المستوردة من الخارج كالسكر والدقيق والزيوت والمحروقات. وكانت حكومة جنوب السودان، كشفت مؤخرا عن اغلاق باب المفاوضات في استئناف التجارة مع السودان، بعد تعليق الاخيرة حركة التجارة من جانبها مع الجنوب، وقالت جوبا إنها اتجهت للبدائل من خلال الاتجاه شرقا. ونقل عن قرنق دينق وزير التجارة الخارجية بحكومة الجنوب، إن من حق حكومة الخرطوم أن تحد من حركة التجارة مع الجنوب وإغلاق باب تصدير السلع إن رأت ذلك.. مضيفا "ليست لدينا أية مشكلة في قفل الحركة التجارية)، وأوضح من خلال تحقيق نشرته صحف سودانية، أنهم اتجهوا شرقا لدولتى اوغندا وكينيا لتوفير معظم السلع الرئيسية لدولة الجنوب. وحذر أنرو أكونج أيوم رئيس كتلة المعارضة بالمجلس التشريعي الجنوبي، بأن الوضع الإنساني المتأزم بجانب غلاء الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة بولايات أعالي النيل وبحر الغزال ربما يؤدي إلى حدوث عمليات نزوح ومجاعة، مناشدا حكومتي السودان ودولة الجنوب استمرار علاقات الشراكة الاقتصادية والاجتماعية لضمان عدم العودة لمربع الحرب بين البلدين مرة أخرى.