خبراء بالأمم المتحدة: حصار إسرائيل لغزة غير قانونى

قالت لجنة من خبراء حقوق الإنسان في تقرير رفعته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن الحصار البحري لقطاع غزة ينتهك القانون الدولي، وهو ما يشكك في نتيجة توصل إليها تحقيق للمنظمة الدولية في غارة إسرائيلية على سفينة مساعدات متجهة إلى غزة.
وقال ما سمي بتقرير "بالمر" بشأن الغارة الاسرائيلية في مايو 2010 التي قتل فيها تسعة ناشطين أتراك، والذي نشر في وقت سابق من الشهر الحالي أن إسرائيل استخدمت القوة المفرطة في غارة العام الماضي، لكن حصارها البحري لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس قانونيا.
ورفضت لجنة من خمسة خبراء مستقلين في حقوق الإنسان رفعت تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان تلك النتيجة قائلة إن الحصار أخضع سكان غزة لعقاب جماعي "في تناقض فاضح مع حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني."
وقال الخبراء: إن الحصار المستمر منذ أربع سنوات حرم 1.6 مليون فلسطيني يقيمون في القطاع من الحقوق الأساسية. وقالوا في بيان مشترك "فيما يتعلق بقانونية الحصار البحري لم يعترف تقرير "بالمر" بالحصار البحري على أنه جزء لا يتجزأ من سياسة الإغلاق الإسرائيلية نحو غزة والتي لها أثر غير متناسب على حقوق الإنسان للمدنيين."
وخلصت مهمة تقصي حقائق سابقة شكلها أيضا مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في حادث السفينة التركية في تقرير صدر في سبتمبر أيلول الماضي إلى أن الحصار ينتهك القانون الدولي. وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الحصار ينتهك معاهدات جنيف.
وتقول إسرائيل إن حصار غزة إجراء احترازي يستهدف منع وصول أسلحة إلى حماس وفصائل فلسطينية أخرى بطريق البحر. وكانت اللجنة المؤلفة من أربعة أعضاء برئاسة رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر قد خلصت في تقريرها، إلى أن إسرائيل استخدمت قوة غير متناسبة في التعامل مع ما وصفه "بالمقاومة المنظمة والعنيفة من جانب مجموعة من الركاب."
وخفضت تركيا العلاقات مع إسرائيل على إثر الحادث.
وقال ريتشارد فولك المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأحد خمسة خبراء أصدروا تقريرا اليوم الثلاثاء إن النتائج التي خلص إليها تقرير بالمر تاثرت بالرغبة في إنقاذ العلاقات التركية -الإسرائيلية.
وقال في بيان "تقرير بالمر استهدف تحقيق مصالحة سياسية بين إسرائيل وتركيا. ومن المؤسف أن السياسة في التقرير تغلبت على القانون." وقال أوليفييه دو شوتر المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن الحق في الحصول على الغذاء، وهو خبير آخر ضمن الخمسة أن نحو ثلث أراضي قطاع غزة و85 في المائة من مياه الصيد فيها يصعب الوصول إليها كليا أو جزئيا بسبب الإجراءات العسكرية الإسرائيلية.
وقال إن ثلثي منازل غزة تفتقر إلى الوصول الأمن للغذاء. وأضاف "الناس أجبروا على تبني خيارات غير مقبولة، وغالبًا ما تعين عليهم الاختيار بين الغذاء أو الدواء أو المياه لعائلاتهم."