خبراء بالأمم المتحدة يقولون ان حصار اسرائيل لغزة غير قانوني

قالت لجنة من خبراء حقوق الانسان في تقرير رفعته لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يوم الثلاثاء ان الحصار البحري لقطاع غزة ينتهك القانون الدولي وهو ما يشكك في نتيجة توصل اليها تحقيق للمنظمة الدولية في غارة اسرائيلية على سفينة مساعدات متجهة الى غزة.
وقال ما سمي بتقرير بالمر بشأن الغارة الاسرائيلية في مايو ايار 2010 التي قتل فيها تسعة ناشطين أتراك والذي نشر في وقت سابق من الشهر الحالي ان اسرائيل استخدمت القوة المفرطة في غارة العام الماضي لكن حصارها البحري لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس قانوني.
ورفضت لجنة من خمسة خبراء مستقلين في حقوق الانسان رفعت تقريرها الى مجلس حقوق الانسان تلك النتيجة قائلة ان الحصار أخضع سكان غزة لعقاب جماعي "في تناقض فاضح مع حقوق الانسان الدولية والقانون الانساني."
وقال الخبراء ان الحصار المستمر منذ اربع سنوات حرم 1.6 مليون فلسطيني يقيمون في القطاع من الحقوق الاساسية.
وقالوا في بيان مشترك "فيما يتعلق بقانونية الحصار البحري لم يعترف تقرير بالمر بالحصار البحري على انه جزء لا يتجزأ من سياسة الإغلاق الاسرائيلية نحو غزة والتي لها أثر غير متناسب على حقوق الانسان للمدنيين."
وخلصت مهمة تقصي حقائق سابقة شكلها ايضا مجلس حقوق الانسان للتحقيق في حادث السفينة التركية في تقرير صدر في سبتمبر ايلول الماضي الى ان الحصار ينتهك القانون الدولي. وتقول اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان الحصار ينتهك معاهدات جنيف.
وتقول اسرائيل ان حصار غزة إجراء احترازي يستهدف منع وصول أسلحة الى حماس وفصائل فلسطينية اخرى بطريق البحر.
وكانت اللجنة المؤلفة من اربعة اعضاء برئاسة رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر قد خلصت في تقريرها الى ان اسرائيل استخدمت قوة غير متناسبة في التعامل مع ما وصفه "بالمقاومة المنظمة والعنيفة من جانب مجموعة من الركاب."
وخفضت تركيا العلاقات مع اسرائيل على إثر الحادث.
وقال ريتشارد فولك المقرر الخاص للامم المتحدة بشأن حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة وأحد خمسة خبراء أصدروا تقرير يوم الثلاثاء ان النتائج التي خلص اليها تقرير بالمر تأثرت بالرغبة في إنقاذ العلاقات التركية الاسرائيلية.
وقال في بيان "تقرير بالمر استهدف تحقيق مصالحة سياسية بين اسرائيل وتركيا. ومن المؤسف ان السياسة في التقرير تغلبت على القانون."
وقال اوليفييه دو شوتر المقرر الخاص للامم المتحدة بشأن الحق في الحصول على الغذاء وهو خبير اخر ضمن الخمسة ان نحو ثلث اراضي قطاع غزة و85 في المئة من مياه الصيد فيها يصعب الوصول اليها كليا أو جزئيا بسبب الاجراءات العسكرية الاسرائيلية.
وقال ان ثلثي منازل غزة تفتقر الى الوصول الآمن للغذاء. وأضاف "الناس أجبروا على تبني خيارات غير مقبولة وغالبا ما تعين عليهم الاختيار بين الغذاء أو الدواء أو المياه لعائلاتهم."