تقرير: نصف مليون جنيه مكافآت لمفتش أمن الدولة ومدير الأمن السابقين بالفيوم

كشف تقرير صادر عن أحد الأجهزة الرقابية بمحافظة الفيوم عن صرف مبلغ 590 ألف جنيه، خلال العام الماضى فقط مكافآت لعدد من المسئولين بالمحافظة، من بينهم مفتش جهاز أمن الدولة، ومدير أمن الفيوم السابقان، وذلك من صندوق موازنة الأسعار.
وأوضح التقرير أن كل المكافآت التي تم صرفها للمسئولين بالفيوم من صندوق موازنة الأسعار تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 وتعديلاته بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية، كما تم عمليات الصرف بدون موافقة وزارة المالية بالمخالفة للقانون أيضا .
وكشف التقرير أنه تم صرف مبلغ 71 ألفا و950 جنيها مكافأة لمفتش جهاز أمن الدولة السابق، وصرف مبلغ 49 ألفا و200 جنيه لمدير أمن الفيوم السابق، ولم يتم الاكتفاء بهذه المخالفة بل تم تجاهل أحكام الكتاب الدوري لوزارة الداخلية رقم 24 لسنة 1997 ومخالفة القرار الوزاري رقم 5626 لسنة 1996 والخاص بشأن استقطاع نسبة 20 % من قيمة المكافآت التى تصرف لضباط وأفراد هيئة الشرطة من جهات خارج الوزارة – والمقصود هنا صندوق موازنة الأسعار.
ويتم خصم هذه النسبة لصالح اللجنة العليا للرعاية الاجتماعية والثقافية لأعضاء هيئة الشرطة، وفى ذلك تجنٍ وحرمان لحقوق مئات الآلاف من أعضاء هيئة الشرطة.
كما كشف التقرير عن صرف مكافأة قدرها 164 ألفا و700 جنيه لسكرتير عام محافظة الفيوم السابق وصرف مبلغ 160 ألفا لوكيل وزارة التموين السابق، ومبلغ 74 ألف جنيه لمدير عام الشئون المالية بالديوان العام، وصرف مبلغ 71 ألف جنيه لمدير مكتب محافظ الفيوم الأسبق.
ويشير التقرير إلى أن المخالفة لم تتوقف عند صرف مكافآت بمبالغ كبيرة لصالح كبار المسئولين من صندوق خصص بالأصل لدعم الفقراء، ولكن لم يتم تحصيل مبلغ 49 ألفا و225 جنيها ضرائب على تلك المكافآت وضاعت قيمتها على الدولة ولم يتم خصمها.
وأكد التقرير أن كشف المكافآت كان بناءً على قرار من محافظ الفيوم الأسبق الذى اعتمدها، وقرر العمل بها دون الحصول على موافقة وزارة المالية بالمخالفة للقانون.