انتعاش الدينار الليبي في مصر .. وتوقعات بمواصلته الصعود بسبب المضاربات

"لاحديث في سوق الصرافة المصرية حالياً إلا عن العملة الليبية، بعدما حققت مكاسب كبيرة بالتزامن مع نجاح الثوار في إسقاط نظام العقيد معمر القذافي، حيث أصبح الدينار الليبي حلبة للمضاربات دفعت أسعاره للارتفاع على مدار الأيام القليلة الماضية، ليصل إلى 4.10 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع اليوم الإثنين.
يأتي ذلك، وسط ارتفاع كبير في الطلب من قبل مضاربين مصريين يسعون لتخزينه واكتنازه أملاً في ارتفاعه مع بداية استقرار الأمور بليبيا وعودة صادرات النفط، ورغم تحذيرات البعض من إمكانية تغيير المجلس الانتقالي العملة الليبية التي تحمل فئتين منها صورة معمر القذافي المخلوع.
"بوابة الأهرام" استطلعت آراء الخبراء حول تداولات العملة الليبية بمصر، حيث يقول يوسف فاروق، المدير التنفيذي للشركة المصرية للصرافة، إن البنوك المصرية لاتتعامل بالدينار الليبي لأنه لا يملك تقييمًا عالميًا، موضحًا أنه وصل قبل ثورة 17 فبراير الليبية لقيمة تبلغ 4.40 جنيه مصري ومع بدايتها تراجع لنحو جنيه بسبب التخوف من ردة فعل القذافي على الثوار ونشوب النزاع المسلح بين الطرفين، الأمر الذي دفع المصريين وشركات الصرافة إلى التخلص منه بأي سعر.
وأشار إلى أن بداية استقرار الأوضاع بليبيا جعل البعض يتوقع ارتداد عملتها لمعدلاتها الطبيعية فبدأت عمليات المضاربة عليها، مما أدى لارتفاعها بصورة كبيرة لاسيما في ظل توقعات بمواصلتها الارتفاع مع استقرار الأوضاع بليبيا وانفتاحها على العالم، لاسيما مع وجود خلفيات سابقة لذلك فقبل حادثة لوكيربي كان الدينار الليبي يساوي نحو ثلاثة دولارات لكن بعد تطبيق العقوبات الدولية على النظام الليبي بسببها، تراجع بصورة قياسية وارتفع مجدداً بعد رفع العقوبات المفروضة علي طرابلس.
وأوضح أن السوق المصرية تشهد حالة من التباين فيما يتعلق بالدينار الليبي ففي حين يقبل البعض على شرائه واكتنازه لتحقيق المكاسب حال ارتفاع قيمته، يعيش البعض حالة قلق من إمكانية تغيير المجلس الانتقالي للعملة الليبية، موضحًا أن العملات التي تحمل صورة القذافي هي فئة " 1 و50" دينار فقط، أما الباقي فيحمل صورة عمر المختار.
وقال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية، إن حجم التداول على الدينار الليبي قليل بسبب عدم وجود كميات كبيرة منه، مشدداً على أن ما تردد عن تهريب رجال أعمال ليبيين كميات كبيرة منه إلى مصر مجرد شائعات حيث لم يظهر لها وجود ملموس بالسوق.
وأشار إلى أن سعر الدينار الليبي يتوقف على مدى الاستقرار الذي سيحققه المجلس الانتقالي الليبي بالبلاد، مرجحاً ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، مؤكداً عدم وجود أي مشكلات قد يواجهها المصريون العائدون من ليبيا حال تغيير العملة، خاصًة أن غالبيتهم يحولون أموالهم بالدولار واليورو على أساس أن سعر العملتين الأوروبية والأمريكية يتسم بالاستقرار.
وأكد مصدر مصرفي مطلع أن جميع البنوك العاملة بالسوق المصرية لا تتعامل بالدينار الليبي على الإطلاق كما أنه ليس موجوداً بقائمة الأسعار لديها، لافتا إلى أن التعامل به يكون من خلال شركات الصرافة فقط، إلا أنه أكد عدم وجود تخوف حال تغيير العملة على المصريين الذين يمتلكون دينار ليبي حيث سيصدر "المركزي الليبي" مهلة لتغيير العملة في حال عزمه تغييرها.
الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بتجارة الأزهر وعميد المعهد العالي للإدارة بالمقطم، أكد أن العلاقة بين العملتين المصرية والليبية ستظل تتأرجح حتى نهاية 2011 الحالي موضحا أن الدينار الليبي هبط لما دون الجنيهين أثناء الثورة، إلا أنه صعد مجددًا مع نجاح الثوار في إسقاط نظام القذافي ووصل لمعدلات جيدة.
وأشار إلى أن الدينار الليبي لا يعبر عن اقتصاد قوي، فليبيا تقوم على تصدير النفط بشكل أساسي الأمر الذي جعلها تواجه صعوبات كبيرة مع احتدام المعارك بني قوات القذافي والثوار وتوقف قطاع النفط بشكل كبير، وبالتالي الركيزة القوية التي تتركز عليها العملة الليبية هي البترول وفي حالة عودة القطاع النفطي للعمل بمساعدة الدول الأجنبية وحدوث حالة الاستقرار ستنتعش العملة الليبية.
وأضاف أن عودة صادارت النفط كما كانت عليه قبل الثورة سيعني دخول ملايين الدولارات يوميا لليبيا بجانب استمرار الإفراج عن الأرصدة الليبية في الخارج والتي ستكون بوتيرة قليلة بسبب التخوف من انتشار السلاح مع جميع الليبين وإمكانية حدوث مشكلات أمنية، علاوة على بدء عملية الإعمار وانتعاش قطاع العقارات سيجر باقي القطاعات معه سيدفع العملة الليبية للصعود.
وأضاف: في حالة عدم حدوث انتعاش اقتصادي بمصر قد يرتفع الدينار الليبي أمام الجنيه المصري حتى يصل إلى 5 جنيهات. وأضاف أنه في حالة تغيير العملة الليبية ستكون هناك فترة انتقالية تسمح لجميع حامليها بالتغيير ولن لايحدث انخفاض بقيمة العملة لأنها ثابتة لكن الذي سيتغير الشكل فقط.