دراسة أمنية: العالم أنفق 70 مليار دولار لتعزيز الإجراءات الأمنية منذ هجمات سبتمبر

كشفت دراسة أمنية، عن أن العالم أنفق منذ عام 2001 أكثر من 70 مليار دولار لتعزيز إجراءات الأمن الداخلي المتزايدة، فيما ساعد ذلك الإنفاق في تقليص هجمات الإرهاب العالمي بنحو 34%، وفي الوقت نفسه ازداد المعدل السنوي لضحايا الإرهاب بواقع 67 قتيلًا، ويعزى هذا الارتفاع إلى رد الإرهابيين على الأخطار التي فرضتها عليهم التدابير الأمنية المشددة.
وذكرت دارسة أعدها الخبير الأمني السعودي العميد أحمد بن حسن الشهري - من قوات الأمن الخاص بالرياض- بعنون "دارسة تحليلية لمخاطر الإرهاب الاقتصادية والأمنية" أن عدد الشركات الأميركية التي تعرضت للإفلاس بعد هجمات 11 سبتمبر قدر بنحو 60 ألف شركة، وتم تسريح نحو 140 ألف عامل.
واستعرض الباحث في الدراسة التي نشرتها صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأحد عددًا من الشركات الأمريكية العالمية التي أعلنت إفلاسها عقب تلك الهجمات، منها شركة "أنزون" النفطية العملاقة، تليها شركة "وورلد كوم" للاتصالات التي تقدمت بطلب رسمي إلى المحكمة لإعلان إفلاسها لتصبح بذلك أكبر عملية إفلاس في التاريخ الأمريكي.
وقالت الدراسة إن قطاع التأمين كان الأكثر تضررا من الإرهاب نظرا لارتباطه بالمخاطر، ففي الولايات المتحدة تعرضت لخسائر كبرى نتيجة لأحداث 11 سبتمبر وما نتج عنها، بسبب التزامها بدفع تعويضات للشركات والأفراد الذين تأثروا بالحادث ، ويقدرالخبراء هذه المبالغ ما بين 30 و60 مليار دولار.
وعن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد السعودي إثر هجمات 11 سبتمبر، أشارت الدراسة إلى انتشار المضاربات العقارية، نظرا لأن القدرة الاستيعابية للاقتصاد السعودي أقل من تحمل كل تلك الأموال العائدة سواء السعودية أو الخليجية.