أكدت أحدث دراسة لمركز الأرض للبحوث الزراعية، أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة لمواجهة مشاكل الفلاحين من خلال تحويل المخلفات الزراعية إلى أسمدة عضوية ذات قيمة اقتصادية. كما طالبت بتفعيل نظام الرى بالتنقيط بدلًا من الرى بالغمر لترشيد استهلاك المياه وكذلك تفعيل دور التعاونيات الزراعية للرقابة على توزيع الأسمدة على الفلاحين بالسعر الأصلى لها دون تلاعب. وأوصت الدراسة بضرورة خفض الفوائد البنكية لمساعدة الفلاحين على الوفاء بمديونياتهم وتمكينهم من شراء الآلات الزراعية الحديثة. تشير الدراسة إلى أن أرتفاع أسعار الأسمدة، التى يعانى منها الفلاحون بشكل رئيسى يرجع الى استيلاء بعض التجار والشركات الكبرى وبعض موظفى الحكومة علي الأسمدة. وطالبت الدراسة بضرورة الرقابة على الجمعيات الزراعية التى تقوم بالتلاعب فى توزيع الأسمدة عن طريق الحيازات الوهمية وتفعيل دور التعاونيات الزراعية للرقابة على أسعار الأسمدة، حيث وصلت أسعار الأسمدة الأزوتية إلى 170 جنيها للشكارة الواحدة زنة 50 كيلو جرامًا وارتفع سعر شيكارة اليوريا المخصوص الى 180 جنيهًا بزيادة 103 جنيهات عن سعرها الأصلى. يذكر أن الفلاح يعاني من عدم توافر الأسمدة ووصولها له بأضعاف سعرها الأصلي رغم أن الإنتاج المصرى من الأسمدة يصل إلى نحو 18 مليون طن ولايتعدى الاستهلاك المحلي 9 ملايين طن سنويا.