توفير 35 ألف رأس "عجول" بلدية كل 6 أشهر لخفض استيراد اللحوم

تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حاليا مقترح لمشروع قومى تقدمت به إحدى شركات القطاع الخاص لتنمية الثروة الحيوانية فى مصر، وتوفير أكثر من 35 ألف رأس "عجول" حية بلدية كل ستة أشهر، يقابلها تراجع عمليات الإستيراد خلال عامين إلى نسبة لا تزيد على 10 إلى 15% من حجم الاستيراد الحالى وخفض أسعار اللحوم البلدية بنسبة 30% وتنمية الإنتاج المحلى ورفع مستوى دخل الفلاح المصرى.
ويهدف المشروع الذى تقدم به الدكتور إميل إسكندر خبير تكنولوجيا اللحوم إلى الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلى إعادة تنمية وتطوير وتربية العجول البلدية ورفع معدلها والحفاظ على الثروة الحيوانية خالية من جميع الأمراض وفتح التصدير إلى دول الخليج والدول العربية من الأغنام والحيوانات طوال العام وعرض اللحوم المستوردة بصورة طيبة وخاصة من الدول المجاورة بحوض النيل والإفريقية عامة.
ويحدد مقترح المشروع إقامة محجر حدودى عملاق مقسم إلى 4 أجزاء الأولى للحيوانات التى تزن من 200 الى 250 كجم والثانية للحيوانات التى تزن من 350 إلى 450 كجم والثالثة لإناث التربية وأخرى للذبح والرابعة منطقة العزل عند إصابة أى حيوان بأمراض.
ويبدأ المشروع باستيراد الأنواع المختلفة من الحيوانات من الدول الإفريقية وهى 10 آلاف رأس عجول ذكور أوزان لا تقل عن 400 كجم للذبيح الفورى و10 آلاف رأس عجول ذكور وإناث أوزان 300 كجم وتسمينها حتى تصل الى وزن من 450 إلى 500 كجم فى سن لا يزيد على 34 شهرًا، ثم يتم فصل الإناث عن الذكور وعزلها ثم توزيعها على المحافظات بعد أن تكون قد أصبحت عجول بلدية بمرور 4-6 أشهر على وجودها فى مصر ليتم ذبح الذكور و توزيع الإناث مع بعض الذكور على الفلاحين بالقرض الحسن والتأمين عليها بصندوق التأمين على الماشية، حيث يمكن للفلاح إنتاج منتجات الألبان والحصول على ولدات صغيرة يقوم بتربيتها .
وأيضا يشمل استيراد 15 ألف رأس أوزان من 200 الى 250 كجم من دول حوض النيل سواء ذكور أو إناث، ويتم تربيتها وتغذيتها، كما يتم فى المراحل السابقة خلال 180 يومًا لتصل إلى وزن 450 كجم، ويتم توزيعها، كما تم سابقًا أو تصدير جزء منها لدول الخليج.