"حرية الفكر والتعبير" تطعن على قرار وقف تراخيص قنوات فضائية جديدة

أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الدعوى رقم 52634 لسنة 65 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام وآخرين، طعناً على القرار الصادر في الاجتماع المشترك الذي عُقد يوم 7 سبتمبر بين رئاسة الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بوقف التراخيص ببث أية قنوات فضائية جديدة.
وطلبت المؤسسة في دعواها وقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار، نظراً لما يمثله من انتهاك لحرية الإعلام ، وحرية الرأي والتعبير، والحق في استخدام الطيف الترددي .
واعتبرت المؤسسة أن القرار فضلاً عن حزمة القرارات التي صاحبته بناء على هذا الاجتماع والتي تنطوي على مصادرة حق التظاهر والتجمع السلمي وغيرها ، قد جاءت جميعها معادية للحقوق والحريات العامة للمواطنين ، وهو ما دفع المؤسسة لإقامة هذه الدعوى استناداً إلى أن وقف التراخيص الخاصة ببث القنوات الفضائية يعد شكلاً من أشكال الرقابة المسبقة على حرية الإعلام المنهي عنها قانوناً .
ورأت المؤسسة أن المرحلة المقبلة بما تتضمنه من انتخابات تشريعية ورئاسية منتظرة ، يُفترض أن تُفتح فيها أبواب حرية الإعلام على مصراعيها ، لضمان عرض الرأي والرأي الآخر ، بشكل متوازن ، يضمن تدفق المعلومات دون أية عوائق ، لا أن توصد هذه الأبواب بقرارات إدارية لا تعبر عن روح الثورة التي قامت من أجل أن تنتقل مصر إلى ديمقراطية حقيقية.