أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام وآخرين لإلغاء القرار الخاص بوقف التراخيص ببث أية قنوات فضائية جديدة . ووصفت المؤسسة فى دعواها رقم 52634 لسنة 65 القرار بأنه إنتهاك لحرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير، والحق في إستخدام الطيف الترددي. كما تؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن المرحلة المقبلة بما تتضمنه من إنتخابات تشريعية ورئاسية منتظرة، يُفترض أن تُفتح فيها أبواب حرية الإعلام على مصراعيها، لضمان عرض الرأي والرأي الآخر، بشكل متوازن، يضمن تدفق المعلومات دون عائق.