منظمات حقوقية تقاضي شرف والمشير لإلغاء وقف الترخيص للفضائيات الجديدة

في أول رد فعل عن قرارات حكومة الثورة غير الثورية ، أقامت عدد من المنظمات والمؤسسات المعنية بحرية الفكر والتعبير بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام وآخرين يطالبون فيها بإلغاء القرار الصادر في الاجتماع المشترك الذي عُقد يوم 7 سبتمبر الجارى بين رئاسة الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وأخصه بوقف الترخيص ببث أية قنوات فضائية جديدة لما يمثله من انتهاك لحرية الإعلام ، وحرية الرأي والتعبير، والحق في استخدام الطيف الترددي.

المنظمات المدنية قالت في دعواه التى حملت رقم قم 52634 لسنة 65 قضائية أن هذا القرار جاء معاديا للحقوق والحريات العامة للمواطنين و يعد شكلاً من أشكال الرقابة المسبقة على حرية الإعلام المنهي عنها قانونا .

المنظمات التى أبرزها مؤسسة حرية الفكر والتعبير ذكرت أن المرحلة المقبلة بما تتضمنه من انتخابات تشريعية ورئاسية منتظرة ، يُفترض أن تُفتح فيها أبواب حرية الإعلام على مصراعيها ، لضمان عرض الرأي والرأي الآخر ، بشكل متوازن ، يضمن تدفق المعلومات دون أية عوائق ، لا أن توصد هذه الأبواب بقرارات إدارية لا تعبر عن روح الثورة التي قامت من أجل أن تنتقل مصر إلى ديمقراطية حقيقية ، تحترم حقوق وحريات المواطنين ، لا من أجل تكريس توجهات معادية للحرية كما هو الحال بالنسبة لهذا القرار