تنظر محكمة القضاء الإدارى الدعوى التي أقامها جورج عزت عطا الله أبادير رئيس مجلس إدارة شركة "إيجيبت تلي كارد" للاتصالات تطالب ببطلان القرار رقم 403 لسنة 2010 الذي أصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإلزام الشركة بدفع 4 ملايين و813 ألف جنيه علي دفعات شهرية. وطالب أيضا ببطلان إلزام الشركة بدفع مبالغ نقدية مقدماً كل شهر تحت حساب استهلاكها من الخدمات وأصر جورج عطا الله علي ضرورة النظر في إعادة احتساب تعريفة المكالمات وفقاً لسعر الدقيقة الوارد في القرار رقم 339 لسنة 2009 الذي أصدره الجهاز علي أن يتم العمل بهذا القرار من تاريخ عرض النزاع بينهما علي لجنة فض المنازعات. كان جورج عطا الله قد أقام دعوي أمام المحكمة الاقتصادية يطالب بذات الطلبات السابقة، لكن المحكمة أصدرت حكماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوي لارتباطها بقرارات إدارية أصدرها الجهاز القومي للاتصالات التابع للدولة. وقرر جورج عطا الله أنه وقع مذكرة تفاهم مع الجهاز للسماح له بتشغيل خدمة الاتصالات بكروت مقدمة الدفع ثم وقع مع الجهاز أيضاً اتفاقية ترابط لتحل محل الخدمة الأولي وبذات الشروط ثم حدث نزاع بينهما أصدر الجهاز القومي علي إثره القرارين السابقين.