وزير الصحة يكلف شيوخ الأطباء بالعمل في المسشتفيات خلال إضراب شباب الأطباء

فى سابقة جديدة من نوعها كلف الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة والسكان شيوخ الأطباء المحالين على المعاش بالعودة إلى العمل فى جميع مستشفيات الوزارة بكل المحافظات لمدة أربعة أيام لمتابعة المرضى خلال اضراب شباب الأطباء الذى بدأ أمس ولمدة أربعة أيام، مشيرا إلى أنهم بالفعل بدأوا أعمالهم بالمستشفيات، كما تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات لضمان تقديم الخدمات الطبية للمرضى دون ان تتاثر بالاضراب عن طريق عدد كبير من الاطباء الغير مشاركين، لافتا إلي أن الاضراب حق مشروع رغم أنه يتم حاليا بدون سند من الجمعية العموميه للاطباء،.
وقال إن أحدا لن يتعرض للمساءلة القانونيه إلا من يحاول منع الاطباء غير المشاركين فى الاضراب عن عملهم بالمستشفيات.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لاعلان الخطوات التى اتخذتها الوزارة لحماية المرضى خلال فترة اضراب شباب الاطباء عن العمل.
وأضاف وزير الصحة أنه أيضا تم الاستعانة باطباء المستشفيات الجامعية، بالاضافة إلى أن جميع قيادات الصحة من مساعدين ومديرى القطاعات وعلى رأسهم الوزير سوف يقومون بشكل مباشر بتقديم الخدمة بالمستشفيات والكشف بانفسهم على المرضى كلا فى تخصصه ويتم ذلك على مستوى الجمهوريه وقد بدأ ذلك بمستشفى شبرا العام ومستشفى النيل للتامين الصحى، بالإضافة إلى أن غرفة إدارة الأزمات فى حالة انعقاد دائم لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فورا.
وأشار وزير الصحة إلي أنه تم تحديد مستشفى واحد بكل منطقة لاستقبال حالات الطوارىء واغلاق اقسام الطوارىء بباقى المستشفيات بشكل استثنائى في الوقت الحالى لضمان تأمين المستشفيات التى تقوم باستقبال الطوارىء من أعمال البلطجة المتكررة، وهو أحد اهم مطالب شباب الاطباء التى من أجلها قرروا الاضراب ،مشيرا إلى أن المستشفيات كانت دائما تتعرض للاعتداء ولكنها زادت بعد الثورة .. وطالب الاطباء بتقديم الخدمة الصحية بشكل سريع خاصة فى حالات الطوارىء حتى لا يكون هناك زريعة للاعتداء عليهم، لافتا ان هناك متابعة لصيقه لما يحدث بالمستشفيات لحظة بلحظة ويتم ارسال الشرطة العسكرية والمدنية، كما تم انشاء وحدة خاصة لتأمين المستشفيات بالوزارة وبدأت بالفعل عملها الذى يعتمد على فرق انتشار سريع وتأمين أقسام الطوارىء من الخارج ومنع دخول اكثر من شخص واحد مع المريض.
كما طالب شباب الاطباء برفع الحد الأدنى للاجور، وأوضح الدكتور عمرو حلمى أن الزيادة فى اجور العاملين فى الصحة سوف يتم عن طريق تشغيل العيادات بشكل اقتصادى بعد الساعة الثامنه مساء على أن يتم اقتسام دخلها مناصفه بين الأطباء والوزارة لتحسين دخول باقى العاملين والصيانه وغيره مؤكدا ان اسعار الكشف في تلك العيادات سوف يكون زهيد، لافتا إلى أنه لن يتم المساس بمخصصات العلاج المجانى او العلاج على نفقة الدولة بالميزانيه، مؤكدا أن الزيادات التى شهدتها ميزانيه الصحة كانت طبيعيه وانه تم اضافه مليار ونصف للعلاج المجانى ونفقة الدولة.
واضاف ان وزارة الصحة قدمت دراسة اقتصاديه جيدة لوزارة المالية لزيادة أجور الأطباء ، إلا أن هناك تعثر واضح فى الوقت الحالى لتدبير زيادات فى الأجور من قبل الماليه، ولذلك تقوم وزارة الصحة من جانبها بتوفير ما لديها من امكانيات لزيادة دخل الاطباء والعاملين فى الصحة، ويشمل ذلك اعادة توزيع الاعباء بشكل عادل فيما بين العاملين فى القطاعات المختلفة بوزارة الصحة بما يضمن تقاضى العاملين مقابل ما يقوموا به من أعباء بشكل متساو وفى أى مكان بالوزارة.
كما طالبوا بتوفير سكن مناسب للأطباء فى الأماكن الحدوديه، لافتا إلى أنه مطلب عادل وأنه طالب بعقد اجتماع فورى مع المحافظين والوزراء المعنيين بالمناطق الحدوديه لدراسة وتدبير مساكن مناسبة سواء عائليه او فرديه لهؤلاء الاطباء.
واضاف وزير الصحة أن من ضمن مطالب الأطباء مراعاة التوزيع الجغرافى اثناء توزيع الاطباء في مرحلة التكليف مشيرا الى انه طلب مرفوض ولا يوجد استثناءات لاى سبب فى اماكن تكليف الاطباء التى تم تحديدها باستثناء الطبيبات حيث سيتم توزيعها فى أماكن مجمعة بالوحدات الطبية الحدوديه ولكن التكليف يشمل الجميع وباستعمال قاعدة المجموع. مؤكدا ان كل طبيب سوف يجد مكان مناسب للاقامة، كما سيتم تطبيق نظام جديد حيث يقضى الطبيب 3 أيام للتدريب بالوحدات الصحية ويصرف له بدل تدريب و3 أيام بالمستشفيات.
كما طالب شباب الأطباء بعزل كافة القيادات الفاسدة، وأوضح الوزير أنه لا يمكن قبول قيادات فاسده للعمل بالوزارة وانه تم عزل بعض القيادات، وانه قد طلب من الرقابة الإدارية فحص عدد من القيادات وجاءت التقارير حولهم جيدة.