وزير الصحة: رفع الأجور وتخفيض رسوم الدراسات العليا.. خلال أيام

يبدأ الأطباء غداً إضراباً جزئياً بالمستشفيات العامة بالعاصمة والمحافظات لحين الاستجابة لمطالب الأطباء منذ الجمعية العمومية 25 مارس والتي تتمثل في أجر عادل للأطباء وحمايتهم من البلطجية أثناء تأدية واجبهم المهني وإقالة ومحاسبة قيادات وزارة الصحة من الفاسدين.
اتفق أعضاء لجنة تنسيق الإضراب بعد اجتماع لتحديد آليات الإضراب علي أن يبدأ الإضراب بشكل جزئي مفتوح لمدة 3 أيام هي السبت والأحد والاثنين في العيادات الخارجية والعمليات الباردة مع الحفاظ علي الطوارئ والعناية والحضانات وغسيل الكلي «كإضرابي 10 و17 مايو» ثم يبدأ الإضراب الكلي المفتوح من اليوم الرابع إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الأطباء ولحين تنفيذ المطالب مهما كانت التهديدات الأمنية وأي مستشفي يتعرض لتهديد أمني أو اعتقال أو تعسف أو اقتحام من البلطجية والتعدي علي الأطباء كما هو المعتاد يتم غلق المستشفي ويتم إعلان الإضراب الكلي من وقته ومفتوح دون توقف وإبلاغ لجنة تنسيق الإضراب بذلك.
وأشار أيضاً البيان إلي أن الإضراب هو قرار عام وشامل للأطباء وكل الأطباء مسئولون عن هذا الحدث، وأضاف: سوف نكون علي قلب رجل واحد وسوف ندافع عن أنفسنا لمنع أي ضرر يلحق بأي طبيب ولن ننتظر أي جهة حقوقية لتفعل ذلك كرامتنا سوف نحفظها بأنفسنا.
ونص البيان علي أنه لتجنب أي تعسف قانوني وتجنب أي تهديدات في مكان العمل إذا تم الحضور يتم ذلك عن طريق تقديم الإجازات المرضية الجماعية كما حدث بالتجربة الناجحة في بني سويف العام منذ يومين وحتي الآن.
من جانبه أكد د.عمرو حلمي وزير الصحة والسكان أن الوزارة اصدرت عدة قرارات منذ 25 يناير وحتي الآن لتلبية مطالب الأطباء وجميع العاملين بالفريق الصحي متعهدا أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرا كبيرا وغير مسبوق في دخل الأطباء والعاملين بالفريق الصحي. وقام الوزير باخطار كل من المجلس العسكري ومجلس الوزراء بالمطالب الستة التي حققتها الوزارة لتلبية مطالب الأطباء والفريق الصحي، لافتا إلي أن المطلب الأول يشمل رفع الحد الأدني للأجور، حيث يجري حاليا التفاوض مع وزارة المالية لاعتماد هيكل الأجور، كما تم وضع حلول غير تقليدية وإصدار قرارات وزارية لزيادة الدخول وتمثلت تلك الحلول في إعادة توزيع لائحة العلاج الاقتصادي مما يزيد من نسبة الفريق الصحي وتشغيل العيادات النسائية للأطباء علي أن يوجه دخلها للفريق الطبي وتشغيل خدمات المستشفيات لخدمة المنطقة الواقع بها المستشفي ويخصص دخلها للقطاع الطبي.
كما تقرر رفع بدل «النوبتيجيات» وبدل السهر للفريق الصحي وتحقيق رسوم تسجيل الدراسات العليا علي أن يتحمل الدارس 25% فقط من قيمة التسجيل.
أما عن المطلب الثاني والخاص بصرف الحوافز المختلفة قد تقرر انضباط صرفها في موعدها مع وضع آلية لمراقبة تنفيذ ذلك وعدم تأخر الصرف ودعم الاعتمادات المالية لدعم الحوافز ومخاطبة وزارة المالية لتوفير اعتمادات مكافأة الزمالة والماجستير والدبلومة.
وحول المطلب الثالث الخاص بتنفيذ سكن للأطباء بالمحافظات الحدودية، قال الوزير تم عمل دعوة لعقد اجتماع مع محافظتي المحافظات الحدودية وكل من وزير السياحة والبترول والطيران المدني والإسكان والتنمية المحلية من أجل بحث حلول لمشاكل السكن وتوفير عوامل الجذب للمناطق الحدودية.
وأضاف الوزير: إن المطلب الرابع الخاص بتأمين المستشفيات تم الاتفاق مع وزير الداخلية وضع خطة عمل لاستخدام الشرطة في تأمين المستشفيات وتفعيل دور نقاط الشرطة بها وتشكيل إدارة خاصة للأمن لوضع آلية عمل لهذه الإدارة التي ستبدأ عملها مع بداية الشهر المقبل.
وعن المطلب السادس الخاص بعزل جميع القيادات الفاسدة أشار الوزير إلي تقارير هيئة الرقابة الإدارية المعنية بتقييم أداء جميع العاملين بالوزارة أفادت بكفاءة جميع العاملين وانتفاء شبهة الفساد وسيتم عزل أي مقصر لأصول المهنة الطبية.