المدعى العسكرى الأسبق: شهادة طنطاوي وعنان وسليمان تحول إيجابي في الثورة

أكد اللواء سيد هاشم المدعى العام العسكرى الأسبق أن هذه هى أول مرة يتم فيها استدعاء القائد العام للقوات المسلحة أو رئيس الأركان فى شهادة أثناء وجودهم بالخدمة، واعتبرها الخبير القانونى والعسكرى مرحلة تحول ديمقراطى واستكمال منظومة بناء دولة القضاء فى الدولة الديمقراطية التى يتم وضع أسسها بدقة, وتحول ايجابى خطير فى منحنى الثورة.
وأضاف اللواء سيد هاشم فى تعليقه على استدعاء المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق عنان للشهادة فى قضية قتل المتظاهرين, أن هناك تقليدا دأبت عليه القوات المسلحة وربما لا يلتفت إليه الكثيرون وهو إعلاء قيمة القاضى، وأن المحاكم العسكرية عندنا كيانات قانونية لها احترام وقدسية، فعندما يتم استدعاء أى ضابط للشهادة أو التحقيق فى قضية عسكرية يقدم للقاضى التحية العسكرية حتى لو كان أقل منه فى الرتبة، وهذا التقليد العسكرى الموجود فى القوات المسلحة يظهر أن الكيانات القضائية لها سمات من التقدير والاحترام والهيبة وهذا جزء موجود داخل كل ضابط من احترام وتقديس لسيادة القانون.
وحول الإعلان عن استدعاء المشير طنطاوى يرى اللواء سيد هاشم أن قرار المستشار محمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة باستدعاء المشير طنطاوى والفريق عنان والنائب عمر سليمان للشهادة هو تقدير لجدوى هذه الشهادة وملاءمة سماعها ليكون عقيدة صحيحة بشأن الثبوت فى دعوى قتل المتظاهرين، فلم يتردد فى استخدام حقه، ويقينى أن طلبه سيلقى التقدير الكامل من المشير طنطاوى الذى يمثل الآن رمز القيادة للدولة.
وأكد اللواء سيد هاشم الخبير القضائى العسكرى أن قانون الإجراءات الجنائية الذى يطبقه المستشار أحمد رفعت يقضى بأن استدعاء عسكريين لسلطات مدنية يكون عن طريق هيئة القضاء العسكرى إلا إذا تم التعامل مع الموقف كتقدير لمخاطبة المراسم العسكرية مباشرة باعتبار المشير يمثل رئيس البلاد حاليا، وهو ما تم بالفعل بالإعلان عن قيام النائب العام بإرسال الاستدعاء مباشرة للشهود.
ويضيف اللواء هاشم "مايلفت النظر الآن أن هذا الطلب وهذه الاستجابة تمثل وجهاً مشرقاً للثورة وتاريخا لإعلان "مصر دولة قانون" فما نراه فى هذه القضية هو أعلى ما يمكن أن يكون من احترام القضاء كسلطة فى هذه الدولة وهذا النظام.
وعن السيناريوهات المحتملة لشهادة طنطاوى وعنان وسليمان يقول المدعى العام العسكرى الأسبق لو طلب من رجال القضاء العام الشهادة يقومون بكتابة تقرير بالشهادة بعد إرسال الأسئلة كتابة ولا يحضرون الجلسة حضورياً ولكن لا أتصور أن هذا ما سيحدث لأننا أمام ظاهرة هى الأولى من نوعها فالمتهم هو رئيس مصر الأسبق، والشاهد هو رئيس مصر الحالى، وأتصور أن التقدير سيكون بحضور المشير وعنان إلى المحاكمة ولا أعتقد أن النيابة العسكرية هى التى ستتولى الاستماع لشهادة طنطاوى وعنان، وخاصة مع إعلان رئيس المحكمة سرية جلسات الاستماع لهذه الشهادات التى ستحدد سير القضية وقد تحسمها تماماً.