ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع أمام البوابة رقم 5 بمبنى محكمة دلهى العليا أمس الأول الأربعاء إلى 13 قتيلا و73 جريحا ، حيث يعد أسوأ ثالث تفجير بالهند منذ هجمات مومباي الإرهابية في نوفمبر عام 2008 . وذكرت مصادر الشرطة الهندية في تصريح للصحفيين صباح اليوم الجمعة أن اثنين من المصابين توفيا داخل المستشفى متأثرين بجراحهما التي أصيبا بها خلال الانفجار، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 13 قتيلا ، مشيرة إلى أنه لايزال 73 مصابا يتلقون العلاج بالمستشفيات . وقال وكيل وزارة الداخلية للأمن الداخلي الهندي يو. كيه . بانسال اليوم، إن فرق التحقيق التابعة لجهاز الاستخبارات الوطنية يواصلون عملهم بالتعاون مع شرطة العاصمة دلهى لجمع الادلة بعد رفع البصمات من موقع الانفجار ، مشيرا إلى أنه تم استدعاء خبراء الطب الشرعي من ولاية جوجارات ومدينة حيدر آباد للمساعدة فى التحقيقات وفحص مسرح الجريمة مرة أخرى . وأوضح بانسال ، أن فرق التحقيق عثرت على بعض المواد التي قد تكون أكثر أهمية بالنسبة للتحقيقات ، مشيرا إلى عدم وجود أدلة عينية ملموسة تتعلق بالمتفجرات التي صنعت منها القنبلة التي انفجرت أمام محكمة دلهى العليا . وأضاف بانسال ، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت 6 من المشتبه بهم بولاية جامو وكشمير، تم نقلهم إلى الحجز لاستجوابهم حول البريد الإلكتروني الذي ادعى مسئولية حركة الجهاد الإسلامي عن التفجير وعلاقتهم بالانفجار، مشيرا إلى أن من بينهم اثنين من أصحاب مقاهي الإنترنت . وكانت حركة الجهاد الإسلامي ومقرها باكستان قد أعلنت في وقت سابق مسئوليتها عن التفجير الإرهابي الذي وقع أمام محكمة دلهي العليا ، وذلك في رسالة بعت بها عبر البريد الإلكتروني من مكان مجهول لوسائل الإعلام الهندية . وعلق رئيس وكالة التحقيقات الوطنية (الاستخبارات ) إس . سي . سينها ، أن الوكالة ستأخذ إعلان حركة الجهاد الإسلامي مسئوليتها عن الانفجار على محمل الجد .