وزير إسرائيلي: انضمام الدولة الفلسطينية للأمم المتحدة أشد خطرًا علينا من حماس

صرح وزير المالية الاسرائيلي، يوفال شتاينيتز الاربعاء، بأن طلب انضمام دولة فلسطينية إلى الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، يشكل "تهديداً أخطر من تهديد (حركة) حماس" التي تسيطر على قطاع غزة.
وقال الوزير الاسرائيلي الذي ينتمي إلى حزب ليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاذاعة الاسرائيلية العامة، "إن مبادرة الفلسطينيين هذه تشكل تهديداً أخطر من تهديد (حركة المقاومة الاسلامية) حماس في غزة، ولن تبقى بدون رد من إسرائيل".
وكان نتنياهو أكد في بيان صادر عن مكتبه أن "الطلب الأحادي الجانب للفلسطينيين (بانضمام دولتهم إلى الأمم المتحدة) يشكل انتهاكاً للالتزامات التي قطعها الفلسطينيون في اتفاقاتهم الموقعة مع إسرائيل".
وقال وزير البنى التحتية الوطنية عوزي لانداو من جهته عندما توجهت إليه الإذاعة بالسؤال الاربعاء "في هذه الحالة من الواضح أن اتفاقاتنا مع الفلسطينيين ستكون باطلة ولاغية".
واضاف لانداو العضو في حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتشدد الذي يتزعمه وزير الخارجية افيغدور ليبرمان "سيتعين علينا إذن فرض سيادتنا على قطاعات الأراضي (الفلسطينية المحتلة) التي هناك إجماع عليها في إسرائيل، أي غور الأردن والكتل الاستيطانية الكبيرة، وحتى أكثر من ذلك".
وفي غياب أي أفق لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ سنة، يأمل الفلسطينيون الحصول مبدئياً بعد 20 سبتمبر على انضمام دولتهم المنشودة كعضو كامل إلى الأمم المتحدة والاعتراف بفلسطين بحدود الرابع من يونيه 1967، اي كامل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وفي مايو الماضي بعد اتفاق مصالحة بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس وحماس، تعمد شتاينيتز تأخير تسديد أموال مستحقة للسلطة الفلسطينية.
وبموجب ملحقات اقتصادية باتفاقات اوسلو (1993) يتعين على إسرائيل أن تدفع للسلطة الفلسطينية الرسوم التي تجمعها لحساب الأخيرة على البضائع التي تمر عبر المرافئ والمطارات الإسرائيلية.
وتمثل هذه الأموال التي تتراوح قيمتها بين 3.5 وخمسة مليارات شيكل (700 مليون إلى مليار يورو) سنوياً ثلثي الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية.
وذكرت صحيفة هاآرتس الأربعاء أن شتاينتز رفض بالرغم من الضغوط الامريكية مطلع الأسبوع أن يسدد سلفًا الدفعة الشهرية من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية التي أرادت ان تدفع رواتب موظفيها قبل عيد الفطر.