الحكومة السورية تقلل من شأن العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة

قللت وزارة النفط السورية من شأن العقوبات الأمريكية تحديدًا والغربية عمومًا على قطاعي النفط والغاز، لأنها ليست جديدة على القطاع النفطي السوري وتأثيرها سيكون محدودًا وسيلحق الضرر ببعض الشركات الأوروبية المنتجة للنفط لأن هذه الشركات لها حصص من الإنتاج".
وقالت صحيفة "الثورة" الحكومية في سوريا التي أوردت النبأ اليوم أنه " بحسب أرقام وزارة النفط فإن: سوريا تنتج أكثر من 75% من حاجتها من المشتقات النفطية والمستوردة من البنزين يقل عن 20% من الاستهلاك المحلي فيما يصل المستورد من المازوت إلى 25% وبالنسبة للوقود يقل عن 15% والرقم إلى تناقص مع إضافة كميات جديدة من الغاز، وبالتالي أي عجز في أي من المشتقات يمكن بترشيد بسيط تجاوزه".
وأضافت الصحيفة المحلية أنه يتم " تصدير فائض الإنتاج السوري من النفط الذي يعادل نحو 120 ألف برميل يوميًا من أصل 384 ألف برميل فيما الباقي يكرر محليًا فإن هذا الرقم 120 ألف برميل الجاهزة للتصدير فيمكن التعامل معه في عدة خيارات أبرزها " أن تلجأ سوريا إلى مقايضة النفط الخام بمشتقات نفطية مع إحدى الدول التي لديها علاقات جيدة مع سوريا، أما الخيار الآخر فهو أن تبرم سوريا اتفاقًا مع أحد المصافي الخارجية تقوم بتكرير النفط الخام السوري وتحوله إلى مشتقات نفطية، وتتقاضى هذه المصفاة أجرة التكرير أما الخيار الثالث فهو أن تقوم دمشق بإبرام عقود طويلة الآجل مع دول صديقة مثل روسيا والصين لاستجرار النفط السوري وتزويد سوريا بالمشتقات وهو خيار مطروح، وقد يكون من أفضل الخيارات فيما لو حسمت الدول الأوروبية موقفها من العقوبات النفطية على سوريا".
وتابعت الصحيفة الحكومية "أما الخيار الأكثر ضررًا للقطاع النفطي السوري أن تستمر سوريا في بيع الخام عن طريق عقود مباشرة لشركات غير أمريكية وأوروبية وفي هذه الحالة يخضع النفط لضعف شروط التفاوض فمثلاً بدل بيع البرميل ب107 دولارات حسب الأسعار العالمية، فيمكن أن يباع ب100 دولار يقابل ذلك عند شراء المشتقات في حال الاحتياج قد تشتري سوريا المشتقات بأسعار أعلى"، ونقلت الصحيفة السورية عن وزير النفط الأسبق مطانيوس حبيب تقليله أيضا "من تداعيات الحظر الأمريكي على استيراد النفط السوري بعد أن أكد أن الولايات المتحدة لا تستورد نفطًا سوريًا".
وقال حبيب "إن السيناريو المقلق أن تفرض أوروبا حظرًا على استيراد النفط السوري باعتبار أن معظم النفط يذهب إلى أوروبا في محاولة لخنق الاقتصاد السوري، وذلك ليس بعيدًا عن أوروبا المستكبرة" على حد وصفه.
وردًا على سؤال قال مسئول النفط الأسبق "إن شركات النفط الأوروبية غالبًا ما تلتزم بالقوانين التي تنطبق عليها وستدرس الإجراءات الأمريكية غير أن هذا الكلام ليس دقيقًا لأن أوروبا لا تستطيع أن توقف استيراد النفط السوري قبل أن تجد بديلاً آخر، لافتًا أن العقوبات الأمريكية حظرت استيراد النفط السوري وليس منع الشركات الأجنبية من العمل في سوريا".
ويعمل في البلاد عدد من شركات النفط الأمريكية وهي شركة لينكولن سورية المحددة المسئولية متخصصة في عمليات الاستكشاف وإدارة وتوزيع وتنمية حقول النفط، وكورال بتروليوم سوردانك وشركة ما راثون سوريا للنفط المحدودة، وشركة بيكتن سوريا للنفط تعمل في مجال التنقيب عن النفط وشركة أويل ريم اند ستريز وديفون سوريا المحدودة التنقيب عن البترول وتطويره وإنتاجه، وبكتن الشام المتخصصة في أعمال الاستكشاف النفطي.
ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء عقوبات أوروبية بحق قطاعي النفط والغاز الحكوميين في سوريا، وذلك على خلفية قمع نظام الحكم للاحتجاجات السلمية المطالبة "بالحرية والديمقراطية" في البلاد التي "يحتكر البعث الحاكم السلطة فيها" منذ نحو نصف قرن بحسب الموقف الأوروبي.