الهيئة العليا لحزب الجبهة تقر اللائحة الجديدة بالإجماع

في اجتماع قانوني مكتمل النصاب وبحضور الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أقرت الهيئة العليا للحزب بالإجماع في اجتماعها مساء الجمعة، اللائحة النهائية للحزب، بديلاً عن اللائحة المؤقتة، والتي تقدم بها الحزب إلى لجنة شئون الأحزاب عند عقد الجمعية التأسيسية.
في البداية أكد الغزالي حرب أن اللائحة الجديدة تستجيب للحراك السياسي والحزبي والممارسة العملية والخبرات لأعضاء الحزب؛ وقد تم تشكيل لجنة لوضع هذه اللائحة استرشدت في أعمالها بعدد من القواعد العامة لوضع اللوائح ومنها لقاءات مع عدد من الخبراء في المنظمات الدولية والعربية، بجانب وجود عدد من الخبرات الحزبية المصرية التي ساهمت في صياغة مشروع اللائحة من خلال لجنة ضمت كل من : د.إبراهيم نوار، المتحدث الرسمي باسم الحزب، وأمين أمانة التدريب والتثقيف السياسي، ود. خالد سرور، أمين أمانة التنظيم والعضوية، ومحمد نصير، أمين أمانة الشئون الخارجية، وخالد قنديل عضو المكتب التنفيذي للحزب. وأضاف الحرب أنه بعد عدة لقاءات واجتماعات تم صياغة مشروع اللائحة وعرضها للنقاش على أعضاء الحزب وأمناء المحافظات لإبداء الرأي في موادها وبنودها، وقدموا عددًا من التعديلات والتوصيات والمقترحات، التي تم الأخذ بها في إطار ديمقراطي سليم، واعتبر حرب أن اللائحة الجديدة بها حد أدنى من الاتساق والاستجابة للأمور التنظيمية لأي حزب سياسي.
كما أكد نوار أن اللائحة الجديدة تهدف إلى خلق حالة جديدة من الديمقراطية وعدم الشللية وعدم الفردية في القرار داخل الحزب؛ كما تم فيها توسيع نسبة المشاركة من خلال نظام المندوبين، ففي اللائحة القديمة كان هناك مندوب واحد لكل خمسين عضوا، بينما اللائحة الجديدة تم توسيع المشاركة فيها من خلال ثلاثة مندوبين لكل خمسين عضوا.
ورأى نوار أن اللائحة القديمة كانت هلامية وغير متماسكة أما الجديدة فإن فلسفتها تقوم على الفصل التام بين السياسي والتنفيذي داخل الحزب.
على جانب آخر شهدت الجلسة الختامية لإقرار اللائحة النقاش على عدد من المواد منها صلاحيات رئيس الحزب والأمين العام ومنظمة الشباب وعدد المندوبين والدوائر.
وتم الاتفاق على أن تكون الانتخابات في المؤتمر العام بنظام المندوبين بنسة 3 : 10 من أعضاء الوحدة الأساسية بحد أقصى 5 أعضاء بالإضافة إلى أمين الوحدة، كذلك تم التأكيد في مواد اللائحة على النهوض بالزراعة وتحديثها مع الاهتمام بالقرية المصرية.
وأكدت مواد اللائحة أن رئيس الحزب ينتخب من المؤتمر العام والأمين العام للحزب دوره الأساسي طبقًا للائحة هو قيادة العمل الداخلي للحزب، والجهاز الأعلى في الحزب هي الهيئة العليا وهي التي تنتخب الأمين العام، والهيئة العليا تنتخب مباشرة من المؤتمر العام وهي التي تقوم باستجواب الأمين العام، وتمثل الهيئة العليا بمقتضى نص اللائحة الجديدة برلمان الحزب الذي يختص بمراقبة ومحاسبة ومتابعة أنشطة كل الأجهزة القيادية بما فيها المكتب السياسي ورئيس الحزب والأمين العام.
على جانب آخر وضعت اللائحة الجديدة رئيس الحزب كممثل قانوني وسياسي للحزب وبمقتضى قانون الأحزاب وضعت رئيس الحزب في مركز قانوني أعلى من الأمين العام، كما أكدت مواد اللائحة أنه في حال وجود تقصير من رئيس الحزب يقوم المؤتمر العام بمحاسبته والمطالبة بإقالته، بينما الهيئة العليا هي التي تحاسب الأمين العام، وأن الأمين العام دوره السياسي يمارسه من خلال دوره كعضو هيئة عليا، وعضو المكتب السياسي للحزب.
كما أقر أعضاء الهيئة العليا للحزب في اللائحة أن تشكيل الهيئة العليا للحزب برئاسة رئيس الحزب، وتضم أيضا الأعضاء المنتخبين من المؤتمر العام وأمناء المحافظات ورئيس وأمين عام منظمة الشباب وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي الشعب والشورى.
كذلك يحق للهيئة العليا بعد انتخابها من المؤتمر العام إضافة 15 عضوا بناءً على اقتراح من رئيس الحزب، على أن يتم التصويت على الأسماء المقترحة بالثقة لعضوية الهيئة العليا كأعضاء كاملي الصلاحية.
على جانب متصل قررت الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية تكليف رئيس الحزب بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية وجمعية عمومية غير عادية للحزب في 3 ديسمبر المقبل على أن تختص الجمعية العمومية غير العادية بالموافقة النهائية على اللائحة.