غالي: مؤشرات إيجابية لخفض العجز الكلي بالموازنة العامة

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، أن النتائج النهائية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، لعام 2009/2010، تفوق التوقعات، مشيرا إلي أن النتائج، تؤكد نجاح التدابير والإجراءات، التي اتخذتها الحكومة لضبط العجز الكلي بالموازنة العامة. والذي سجل 98 مليار جنيه، تمثل 8,1% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين كانت الموازنة العامة تستهدف تحقيق عجز كلي بنحو 99,7 مليار جنيه، تمثل 8,4% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد الوزير أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة المالية للحكومة، والتي استهدفت تعظيم بعض عناصر الإيرادات العامة مع ترشيد الإنفاق العام، دون الإخلال بالالتزامات الأساسية للدولة.
وأشار إلي أن الحساب الختامي للموازنة، أظهر صرف 199 مليار جنيه على الجانب الاجتماعي، وهو ما يمثل 54,4% من إجمالي الإنفاق العام ، حيث شهدت معظم بنود الدعم والإنفاق علي التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية المختلفة، زيادات واضحة، عما رصد لها في الموازنة العامة، وهو مايؤكد التزام وحرص الحكومة علي توفير كل الخدمات الاجتماعية للمواطنين، خاصة محدودي الدخل، والتزامها بتنفيذ تكليفات الرئيس مبارك، التي حددها في برنامجه الانتخابي.
أضاف د.غالي أنه تم إعداد الموازنة في ظل الأزمة المالية العالمية، والتي بدأت آثارها في النصف الثاني من العام المالي 2008/2009، وامتدت تداعياتها أيضا للعام المالي 2009/2010، وبرغم التوقعات بتراجع حصيلة الإيرادات العامة،فإن الحكومة حرصت علي توفير كل الاعتمادات المالية لتحسين مستوي معيشة المواطنين، وتحسين الخدمات العامة لهم.. حيث تضمن مبلغ ال 199 مليار جنيه المنصرفة علي البعد الاجتماعي 93,6 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، والمواد البترولية، والمزارعين، ونقل الركاب، والتأمين الصحي، ودعم الصادرات، وتنمية المناطق الصناعية، وإسكان محدودي الدخل، والقروض الميسرة، بزيادة 34,1 مليار جنيه على المخصص لهذه البنود بالموازنة.
أيضا تم صرف 44,9 مليار جنيه لتوفير كل متطلبات العملية التعليمية، وتطبيق كادر المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بزيادة 3,3 مليار جنيه على المخصص لها بالموازنة العامة، وبزيادة 5 مليارات جنيه على الإنفاق الفعلي علي القطاع في العام المالي السابق.
وأكد الوزير أنه بالنسبة للإنفاق الفعلي علي قطاع الصحة، فقد تم صرف 17,3 مليار جنيه لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين، وتحسين أحوال الأطباء وهيئة التمريض بزيادة 1,5 مليار جنيه على الإنفاق الفعلي خلال العام المالي 2008/2009 ، كما تم صرف 28,3 مليار جنيه، لتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة، ومعاش الطفل والمساعدات الاجتماعية المختلفة..وأيضا 14,9 مليار جنيه، صرفت علي خدمات الشباب والثقافة والشئون الدينية.
وأضاف د.غالي أنه تم تحقيق كل أهداف الموازنة العامة، والتي ركزت علي الحد من تأثر الأداء الاقتصادي سلبياً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، والحفاظ على منظومة البعد الاجتماعي، واستمراريتها وتحجيم الزيادة في الدين العام الداخلي والخارجي، وتحسين نسبته إلي الناتج المحلي الإجمالي والمحافظة عليه في الحدود الآمنة.
وأوضح أن من هذه الأهداف تراجع نسبة صافي الدين الحكومي إلي الناتج المحلي الإجمالي، من 67,7% عام 2008/2009، إلي 67,2%، عام 2009/2010 وتراجع نسبة الدين الحكومي الخارجي، بنحو 1,5% ليسجل 12,2% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي ارتفاع لنحو تريليون و206,7 مليار جنيه.. مقابل تريليون و42,2 مليار جنيه في العام السابق.
وأضاف وزير المالية أن الإيرادات الضريبية سجلت تزايداً ملحوظاً، لتعكس قوة الاقتصاد القومي، وتزايد معدلات نموه، برغم تداعيات الأزمة العالمية، حيث سجلت الضرائب حصيلة فعلية بقيمة 170,5 مليار جنية بزيادة 7,3 مليار جنيه على الحصيلة المحققة بالعام السابق 2008/2009.. مما يؤكد نجاح السياسة المالية والإصلاحات الضريبية، في توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، والحد من التهرب وعدم التهاون في تحصيل المتأخرات الضريبية.. الأمر الذي ساهم في الحد من تأثر الأداء الاقتصادي سلبياً بتداعيات الأزمة العالمية.