استئناف المحكمة الاقتصادية: الفائدة على المديونية بديل التعويض عن التأخير فى السداد

كشف تقرير الخبير المحاسبي الذي انتدبته المحكمة الاقتصادية أن جملة المديونية المستحقة علي شركة "ميريلاند مودرن موتورز" عبدالناصر محمد أبو زيد بلغت 14 مليونًا و913 ألف جنيه حتي 31 مايو 2010.
وقررت المحكمة أن تاريخ التوقف عن السداد هو 23 يونيو 98، وكشف الخبير أيضًا أن البنك احتسب فوائد علي القرض اعتبارا من 23 يونيه 98 وحتي 31 مايو 2010، حيث بلغت جملة هذه الفوائد 11 مليونا و951 ألف جنيه، وأن ممثل الشركة وشريكيه لم يسددوا المديونيات المطلوبة منهم.
أوضحت المحكمة أن إجمالي المديونية حتي إغلاق الحساب في 23 يونيه 98 بلغت مليوني و961 ألف جنيه، وبالتالي فالشركة ملزمة بسدادها، علاوة علي فائدة اتفاقية بسيطة بواقع 16% منذ توقف الحساب حتي تمام السداد، وبالتالي فالشركة ملزمة بسدادها، ورفضت المحكمة طلب البنك بالحصول علي تعويض مادي عن تأخير السداد بعدما قررت المحكمة أن الفائدة علي المديونية تعد تعديلاً عن التعويض.