النيابة تحيل بلاغًا يتهم وزير الصحة السابق بالتخلى عن إسعاف الثوار إلى المحام العام

أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود البلاغ المقدم من شريف حسين حلمى عباس، أحد شباب المعتصمين في ميدان التحرير، خلال الأيام القليلة الماضية ضد الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة السابق، يتهمه فيه بتعمد التقصير في أداء واجباته وعدم إسعاف مصابي الثورة، إلى المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة للتحقيق فيه.
وبحسب البلاغ رقم 9051 لسنة2011، فإنه أثناء إحدى التظاهرات في ميدان التحرير أصيب مقدم البلاغ ونقله بعض الثوار إلى سيارات الإسعاف فرفضوا علاجه، كما رفض السائق نقله إلى المستشفى، مما دفعه إلى أخذ سيارة أجرة وذهب إلى مستشفى القصر العيني ورفض كل الأطباء المختصين عمل اللازم وإجراء الإسعافات المطلوبة، وتركوه دون علاج، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية.
وقال البلاغ إن المسئولين في المستشفى منعوا خروج اي سيارة إسعاف لنقله لمستشفى أخرى بل وسخروا منه، ومن معه، وقالوا لهم "اتصلوا بوزير الصحة".
على صعيد تحقق نفس النيابة فى البلاغ المقدم من الدكتورة مديحة الملاوانى، عضو النقابة العامة للصيادلة، والتى تطالب فيه بالتحفظ على صندوق الانتخابات الخاص بالنقابة الفرعية بأسوان.
وكانت الملاوانى تقدمت ببلاغ ذكرت فيه أنها حررت محضر رقم 7905 لسنة 2011 إدارى النزهة، وتم تسليم الصندوق رقم 989 م جزئية لمندوب النقابة العامة بالقاهرة وهو سعودى إبراهيم وذلك بموجب توكيل رسمى عام رقم 1400 أ لسنة 1994 توثيق قصر النيل النموذجى من الدكتور زكريا إبراهيم جاد، بصفته النقيب العام لصيادلة مصر، وقد تم سؤال سعودى إبراهيم وأجاب بما يفيد استلام الحرز فأجاب نعم ومعى توكيل من النقيب العام لصيادلة مصر، وقد تمت إفادة سعودى إبراهيم بتاريخ 16 يوليو الجارى، أى بعد انعقاد الجمعية العمومية 2011، والتى أعلن فيها نتيجة النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتم إعلان محمد عبدالجواد محمود الفائز بمنصب النقيب العام للصيادلة أى ليس زكريا جاد.
وهذا يفيد بأنه تم تسلم الحرز بموجب توكيل من شخص ليس له صفه قانونية بالنقابة ويصير بالتالى استلام الحرز باطل قانونا، ويصبح أيضا تقديم سعودى لهذا التوكيل داخلا فى حيزّ المساءلة القانونية، وطالبت مديحة الملوانى فى بلاغها بإعادة الصندوق لرئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بأسوان والتحقيق فى الوقائع المذكورة.