المحكمة تودع حيثياتها في أسباب الحكم المشدد 5 سنوات للمرأة الحديدية

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات حكمها في القضيةالمتهم فيها كل من هدي عبد المنعم الشهيرة ب"المرأة الحديدية"، وسيد مصطفى عسكر، بالاشتراك فيما بينهما والتزوير في محررات رسمية، وخطابات ضمان تمكنا من خلالها من الاستيلاء على 3 ملايين و500 ألف دولار و3 ملايين و450 ألف جنيه من 4 بنوك وهي بنك تشيس الأهلى، وبنك مصر العربي الافريقي، وبنك السويس، وبنك القاهرة.
وسبق أن عوقب المتهمان غيابيًا للمرة الأولى منذ أكثر من 10 أعوام بالأشغال الشاقة 15 عامًا، وللثاني حضوريًا بالسجن ثلاث سنوات.
وفي يونيه الماضي عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة حضوريًا المتهمة هدي عبد المنعم بالسجن المشدد 5 سنوات، وللمتهم الثاني سيد عسكر بالسجن 3 سنوات، ومصادرة خطابات الضمان المزورة.
وأكدت المحكمة في مستعرض حيثياتها أنها وفقا لأقوال 16 شاهد إثبات من مديري ومسئولي البنوك المستولى على أموالها ومهندسي حي مصر الجديدة، ومن خلال تقرير الطب الشرعي الذي أكد وقوع عملية التزوير من خلال حذف بعض الأرقام والبيانات وإضافة غيرها بهدف تزويرها، وإعمالا لنصوص قانون العقوبات قد تأكد للمحكمة قيام المتهمين بالحصول على خطاب ضمان صادر من بنك مصر العربي الأفريقي لصالح بنك تشيس الأهلى برقم 2094 ساري لمدة عام، إلا أن المتهمين قاما بتزوير خطاب الضمان من 50 ألف دولار إلى مليون و500 ألف دولار، وقيام المتهمين بالاشتراك في واقعة التزوير في أصل ترخيص بناء العقار رقم 79 شارع المرغني بمصر الجديدة واستعماله للحصول من خلاله على قرض من بنك مصر العربي الافريقي على قرض بقيمة 3 ملايين جنيه لتشطيب العقار، وقيام المتهمين بتزوير خطاب الضمان رقم 126746 الصادر من بنك قناة السويس لصالح بنك القاهرة، إلا أن المتهمة بمساعدة شريكها أودعا قيمة الشيك وقدره مليون و700 ألف جنيه في حساب هدي عبد المنعم الشخصي لدي بنك القاهرة.
أكدت المحكمة أنها على مدار أكثر من 6 جلسات استمرت لاكثر من عامين ردت خلالها على كل الدفوع التى أبداها الدفاع الحاضر مع المتهمين وأنزلت بعدها عقابها المستحق بالمتهمين.