شحن الدفعة الأولى من لحوم جنوب دارفور إلى مصر

بدأت ولاية جنوب دارفور اليوم فى الدفع بالشحنة الأولى من صادرات اللحوم إلى مصر عبر مطار نيالا الدولى، والبالغ حجمها 30 طنًا من لحوم الأبقار، من جملة 200 ألف طن سيتم تصديرها بواقع 30 طنًا أسبوعيا.
وأكد إيدام عبد الرحمن آدم، وزير الثروة الحيوانية بجنوب دارفور، أن الولاية مؤهلة لتصدير اللحوم لوجود أعداد كبيرة من الأبقار والضأن والماعز والإبل، مضيفا أن ولاية جنوب دارفور قادرة على إنشاء المسالخ لوجود الثروة الحيوانية ومطار دولي ووسائط أخرى للنقل، وإدارة كاملة للمواصفات وضبط الجودة والجمارك، موضحا أن كل ذلك يتم توظيفه بصورة أفضل إذا نشطت الحركة بالمنطقة الحرة بنيالا التى تم التصديق لها من قبل الهيئة العامة للأسواق الحرة السودانية، الأمر الذى يساعد كثيرًا في صادرات اللحوم عبر الطائرات وينشط التبادل التجاري والحراك الاقتصادي بشكل كبير.
وأرجع إيدام في تصريحات صحفية اليوم بالخرطوم عدم توظيف كميات الثروة الحيوانية الموجودة للاضطرابات الأمنية التي انعكس تأثيرها سلبا على الولاية، مؤكدا أن توقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور يمكن أن يسهم في استقرار الأوضاع ويساعد في التنمية الاقتصادية بشكل كبير في ولايات دارفور الثلاث، خاصة ولاية جنوب دارفور.
ودعا إلى إنشاء السدود والخزانات والآبار الارتوازية لضمان وجود الثروة الحيوانية داخل حدود الولاية الإدارية ما يساعد على تشغيل المسالخ في كل المواسم وبشكل أفضل.
من جهته، قال الدكتور نصر الدين خوجلى، مدير عام وزارة الثروة الحيوانية إن الولاية تشرع لفتح باب التصدير مع السوق المصرى الذى يعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية للحوم، خاصة فى مجال صادرات لحوم الأبقار.
وأكد خوجلي سعى الولاية للإيفاء باحتياجات السوق المصرى، موضحا أن هذه الشحنات ستكون دفعة أولى لزيادة صادرات اللحوم للدول الأخرى، متوقعا أن تفتح الباب لسوق الخليج، مشيرا الى أن هذه الصادرات تساعد في التنمية الإقتصادية بشكل كبير في ولايات دارفور الكبرى.
ودعا إلى إنشاء عدد من المسالخ فى المنطقة لزيادة الصادر، بالإضافة لوجود المطار الدولي الذى يساعد كثيرا في صادرات اللحوم عبر الطائرات.
وقال صديق حدوب، رئيس شعبة مصدرى الماشية، إن هذه الصادرات ستسهم إسهاما كبيرا فى قطاع صادرات اللحوم وستكون تجربة رائدة فى هذا المجال.
وأضاف حدوب أن الشعبة تؤيد التصدير من مناطق الإنتاج، وأعرب عن تخوفه من عدم استخراج الشركة المستوردة لهذه الكميات لرخصة الصادر على غرار بعض الشركات الأجنبية التى تتعامل بأسماء شركات سودانية تهربا من إعادة حصائل الصادرات والذى يؤثر سلبا على عائدات الصادرات.