شرعت ولاية جنوب دارفور أمس في الدفع بالشحنة الأولي من صادرات اللحوم الي مصر عبر مطار نيالا الدولي, والبالغ حجمها30 طنا من لحوم الابقار من جملة200 ألف طن سيتم تصديرها بواقع30 طنا اسبوعيا. وأكد إيدام عبد الرحمن آدم وزير الثروة الحيوانية بجنوب دارفور أن الولاية مؤهلة لصادر اللحوم بوجود أعداد كبيرة من الأبقار والضأن والماعز, والابل. وأضاف أن ولاية جنوب دارفور قادرة علي إنشاء المسالخ نسبة لوجود الثروة الحيوانية ومطار دولي ووسائط أخري للنقل وإدارة كاملة للمواصفات وضبط الجودة والجمارك, موضحا أن كل ذلك يتم توظيفه بصورة أفضل إذا نشطت الحركة بالمنطقة الحرة بنيالا التي تم التصديق لها من قبل الهيئة العامة للأسواق الحرة السودانية, الامر الذي يساعد كثيرا في تصدير اللحوم عبر الطائرات وينشط التبادل التجاري والحراك الاقتصادي بشكل كبير. وأرجع إيدام في تصريحات صحفية أمس بالخرطوم عدم توظيف كميات الثروة الحيوانية الموجودة للاضطرابات الأمنية التي انعكس تأثيرها سلبا علي الولاية, مؤكدا أن توقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور يمكن أن يسهم في استقرار الأوضاع ويساعد في التنمية الاقتصادية بشكل كبير في ولايات دارفور الثلاث خاصة ولاية جنوب دارفور. ودعا إلي إنشاء السدود والخزانات والآبار الارتوازية لضمان وجود الثروة الحيوانية داخل حدود الولاية الإدارية ما يساعد علي تشغيل المسالخ في كل المواسم وبشكل أفضل. من جهته, قال الدكتور نصر الدين خوجلي مدير عام وزارة الثروة الحيوانية إن الولاية تشرع لفتح باب التصدير مع السوق المصري الذي يعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية للحوم, خاصة في مجال صادرات لحوم الأبقار. وأكد خوجلي سعي الولاية للإيفاء باحتياجات السوق المصري, موضحا أن هذه الشحنات ستكون دفعة أولي لزيادة صادرات اللحوم للدول الأخري متوقعا أن تفتح الباب لسوق الخليج مشيرا الي أن هذه الصادرات تساعد في التنمية الاقتصادية بشكل كبيرفي ولايات دارفور الكبري. ودعا إلي إنشاء عدد من المسالخ في المنطقة لزيادة الصادرات بالإضافة لوجود المطار الدولي الذي يساعد كثيرا في تصدير اللحوم عبر الطائرات. وقال صديق حدوب رئيس شعبة مصدري الماشية إن هذه الصادرات ستسهم إسهاما كبيرا في قطاع صادرات اللحوم وستكون تجربة رائدة في هذا المجال. وأضاف حدوب أن الشعبة تؤيد التصدير من مناطق الإنتاج, وأعرب عن تخوفه من عدم استخراج الشركة المستوردة لهذه الكميات لرخصة الصادر علي غرار بعض الشركات الأجنبية التي تتعامل بأسماء شركات سودانية تهربا من إعادة حصائل الصادرات والذي يؤثر سلبا علي عائدات الصادرات.