أصدرت 4 منظمات حقوقية بيانا مشتركا لها اليوم قالت فيه: إن حل مجلس إدارة اتحاد العمال خطوة على الطريق الصحيح سلكها وزير القوى العاملة ومجلس الوزراء احتراماً للقانون وأحكام القضاء التى تقدمنا بها مع طلب الحل. وبرغم أهمية هذا القرار، فإنه جاء منقوصا وغير كامل، ويحتاج إلى عدد آخر من الخطوات حتى تكون الاستجابة لأحكام القضاء كاملة، فقد أرفقنا مع طلب الحل ثلاثة أحكام قضائية. هى :(1) الحكم 1827 لسنة 61 قضائية، صدر فى 2 /11/2006، وقضى بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة رقم 296 لسنة 2006 المنظم لانتخابات كل اللجان النقابية العمالية على مستوى الجمهورية .(2) الحكم 3469 لسنة 61 قضائية، صدر فى 12/11/2006، وقضى بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة رقم 298 لسنة 2006 المنظم لانتخابات كل النقابات العامة على مستوى الجمهورية.(3) الحكم4382 لسنة 61 قضائية، صدر فى 26 /11/2006، وقضى بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة رقم 300 لسنة 2006 المنظم لانتخابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. أشار البيان إلي أن ما تم تنفيذه حتى الآن هو الحكم الأخير المتعلق بمجلس إدارة اتحاد العمال، ولم يتم تنفيذ الأحكام المتعلقة باللجان النقابية والنقابات العامة. ومن أهم هذه الخطوات التى يجب استكمالها هى حل مجالس إدارات جميع النقابات العمالية والبالغ عددها 23 نقابة عمالية، وحل مجالس إدارات جميع اللجان النقابية على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 1850 لجنة نقابية، وحل مجالس إدارات المؤسسات التابعة لاتحاد العمال، ومنها مجلس إدارة الجامعة العمالية، مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية، مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية، مجلس إدارة مدينة الأحلام السياحية بالساحل الشمالى، مجلس إدارة مدرسة مصر الخاصة التابعة للمؤسسة الاجتماعية، مجلس إدارة نادى المؤسسة التابع للمؤسسة الاجتماعية.