ناقش الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام مع رؤساء الشركات القابضة التسعة اليوم الثلاثاء كيفية تدبير الموارد المالية لتمويل الخطط الاستثمارية للشركات التابعة. أكد مصدر مسئول بوزارة قطاع الأعمال أن الاجتماع تطرق إلى وضع حلول عاجلة للمشكلات، التى تعانيها بعض الشركات وعلى رأسها "القابضة للغزل والنسيج"، التى تعانى تدهورًا حادًا فى المبيعات، وتطالب بزيادة دعم الغزول من 2.5 إلى 6 جنيهات للكيلو. وأوضح المصدر أن صندوق إعادة الهيكلة التابع لوزارة قطاع الأعمال العام يعانى من عجز كبير فى الموارد المالية، بعد توقف بيع الشركات ضمن برنامج الخصخصة، وتوقف بيع الأراضى التابعة لها. وأوضح أن السلمى أعلن التوقف التام لبرنامج الخصخصة، كما أكد أن ضخ استثمارات حكومية جديدة بشركات قطاع الأعمال العام "أمر وارد". وأكد المصدر أن الحكومة توقفت عن ضخ استثمارات جديدة فى شركات قطاع الأعمال العام منذ صدور القانون 203 لعام 1991، الذى ينظم أعمالها. يذكر أن هذه هى المرة الأولى التى يحضر فيها الدكتور على السلمى إلى وزارة قطاع الأعمال العام، منذ توليه مسئولية الوزارة.