دعم وحدة دراسة ورصد التماسيح فى بحيرة ناصر بقاربين متطورين

أعلنت وزارة الدولة لشئون البيئة دعم وحدة دراسة ورصد التماسيح، فى بحيرة ناصر التابعة لقطاع حماية الطبيعة بقاربين سريعين متطورين أحدهما بطول 5 أمتار، والآخر بطول تسعة أمتار ونصف المتر، وذلك فى إطار تطبيق الإدارة البيئية المستديمة للتماسيح فى البحيرة لفتح المجال لأنشطة ومشاريع اقتصادية لهذا المورد.
أوضح المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أن هيئة اتفاقية الاتجار الدولى فى الأنواع المهددة بخطر الانقراض (السايتس) وافقت على نقل التمساح النيلى من القائمة 1 التى تضع التماسيح فى إطار حظر صيدها أو عرضها أو بيعها إلى القائمة 2 التى تسمح بإقامة مشاريع داخلية لتربية، وعرض التماسيح بعد موافقة جهاز شئون البيئة وبالضوابط التى لا تؤثر على أعداد التماسيح فى البحيرة.
أكد جورج القيمة الاقتصادية لصيد التمساح النيلى، الأمر الذى دفع بعض منظمات القطاع الخاص إلى استثمار هذا المورد بشكل اقتصادى، كما أن الاستغلال المستديم للموارد الطبيعية أحد أنجح إستراتيجيات عملية الصون لها للحفاظ عليها، والرقى بها من حالة الإهدار إلى الاستثمار.