رفع رأس المال وحقوق الملكية والاحتياطات عقبات تواجه تطبيق «‬بازل‮ ‬3» ‬

تغيرات عدة من المتوقع أن تطرأ على البنوك العاملة بالسوق المحلية فى سعيها للتوافق مع مقررات‮ «‬بازل‮3» ‬ستمثل فى كثير من جوانبها تحديات عدة أمام البنوك الصغيرة والخاصة على وجه التحديد على رأسها زيادة الاحتياطات وحقوق الملكية‮.‬
وأكد مصرفيون أن شرط زيادة رأس المال فى معايير‮ «‬بازل‮3» ‬سيدفع معظم البنوك الخاصة لتحسين مركزها المالى وجودة الأعمال حتى‮ ‬يكون بمقدورها رفع رأس المال وبالتالى التوافق مع‮ «‬بازل‮3» ‬وإلا ستلجأ إلى الاندماج أو الاستحواذ لتقوية مراكزها المالية‮.‬
وأشاروا إلى أن تأخر البنك المركزى فى إصدار القواعد المنظمة لتلك المعايير قد‮ ‬يعرقل سرعة توافق البنوك مع مقررات‮ «‬بازل‮3» ‬لما تتطلبة الأخيرة من معايير أشد تحفظا من‮ «‬بازل‮1» ‬و»بازل‮2» ‬معتبرين قرارات الدعامة التحوطية المتعلقة بتجنيب جزء من الأرباح السنوية لدعم البنك فى حالات التعثر والأزمات الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزى خلال الفترة الماضية بمثابة إعداد وتدريب عملى للبنوك على التوافق مع مقررات‮ «‬بازل‮3».‬
وأكد إسماعيل حسن المحافظ الأسبق للبنك المركزى ورئيس مجلس إدارة بنك مصر‮- ‬إيران أن زيادة رأس المال فى معايير‮ «‬بازل‮3» ‬سيدفع البنوك الى زيادة رأسمالها أو البحث عن وسائل أخرى إما بالاندماج فيما بينها أو الاستحواذات لتقوية مراكزها المالية‮.‬
وأشار إلى أن البنوك ستلجأ إلى تحسين مراكزها المالية وجودة أعمالها حتى تتمكن من رفع رأس المال وبالتالى تتوافق مع‮ «‬بازل‮3» ‬وهوما بدأت فيه بعض البنوك فعليا للتوافق مع مقررات‮ «‬بازل‮3» ‬فى الموعد الذى حدده البنك المركزى فى‮ ‬2019.‬
وأشار إلى أن القواعد التى أعلن عنها البنك المركزى فيما‮ ‬يتعلق بالدعامة التحوطية لرأس المال تأتى فى إطار إعداد وحدات الجهاز المصرفى للتوافق مع‮ «‬بازل‮3» ‬خاصة أن القواعد الجديدة تشمل زيادة رأس المال بمقدار‮ ‬يزيد على‮ ‬3‮ ‬أضعاف حجم رأس المال الذى‮ ‬يتحتم على المصارف الاحتفاظ به كاحتياط،‮ ‬وذلك فى خضم الجهود الرامية لدفع المصارف نحو مراكز أكثر محافظة وإجبارها على الاحتماء خلف حائط صد أكبر فى مواجهة الخسائر المحتملة‮.‬
وأكد أن البنك المركزى ألزم البنوك بألا‮ ‬يقل رأسمالها الأساسى عن 3% ‬من إجمال الأصول داخل وخارج الميزانية،‮ ‬بدءًا من العام‮ ‬2018،‮ ‬على أن تطبق اختياريا من سبتمبر‮ ‬2017.‬
وأضاف حسن أن البنك الذى سيفشل فى رفع رأسماله المدفوع للحد الأدنى ربما‮ ‬يكون مصيره الدمج مع بنك آخر فى السوق وإدخال مساهمين جدد لتغطية الزيادة المطلوبة للتوافق مع المعايير الجديدة‮.‬
وأكد محمد أوزالب العضو المنتدب لبنك بلوم أن معظم البنوك المصرية قادرة على التوافق مع مقررات بازل‮ ‬3‮ ‬خاصة أنها أثبتت جدارة وصلابة عقب اجتيازها لاختبارات تحمل وضغط فعلية بعد ظروف صعبة مرت بها الدولة خلال السنوات الماضية،‮ ‬حتى إن اضطرت بعض البنوك إلى الاندماج فهو أمر ليس بجديد على السوق المصرفية ففى‮ ‬2005 ‬عندما رفع البنك المركزى الحد الأدنى لرأس المال إلى‮ ‬500 ‬مليون جنيه تقلص عدد البنوك من‮ ‬56 ‬بنكًا إلى‮ ‬40 ‬بنكًا‮.‬
وأوضح أن الاختلاف بين‮ «‬بازل‮3» ‬و»بازل‮2» ‬يكمن فى أن معايير‮ «‬بازل‮3» ‬تبدو أكثر تشددا وتحتاج إلى تحوط البنوك تجاه الأزمات‮ ‬غير المتوقعة،‮ ‬وذلك من خلال دمج جميع الالتزامات بما فيها خطابات الضمان‮.‬
وأضاف أن الأمر سيكون مختلفًا بالنسبة للبنوك الأجنبية التى لن تجد مشكلة فى تطبيق معايير‮ «‬بازل‮3»‬،‮ ‬وذلك بسبب قوة المراكز المالية لتلك البنوك بالإضافة إلى تطبيق البنوك الأم فى الخارج لتلك المعايير منذ فترات طويلة‮ .‬
وقال طارق حلمى عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس إن مقررات‮ «‬بازل‮3» ‬تهتم بشكل أساسى بالمراكز المالية للبنوك من حيث رأسمالها وحقوق ملكيتها والاحتياطات،‮ ‬والتوافق معها سيضغط بشكل كبير على البنوك المحلية لتحسين مراكزها المالية حتى تتوافق معها،‮ ‬خاصة مع شرط وصول رأس المال إلى مليار جنيه‮.‬
وأضاف أن المهلة التى منحها البنك المركزى تعد كافية لتوفيق أوضاع البنوك مع‮ «‬بازل‮3» ‬إلا أن‮ ‬خطورة تطبيق معايير‮ «‬بازل3» ‬تتمثل فى إلزامها البنوك بالاحتفاظ برأسمال أساسى من المستوى الأول‮ ‬Common Equity» ‬‮» ‬الذى‮ ‬يتكون من رأس المال المدفوع والاحتياطات بنسبة‮ 5.4% من إجمالى الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان مخاطر‮ ‬،‮ ‬بالمقارنة مع 2% ‬حاليا طبقا لمقررات‮ «‬بازل‮2».‬
وقال محمود راضى‮ -‬ خبير مصرفى ‮- ‬إن‮ ‬التغيرات‮ ‬المتلاحقة التى تشهدها الأسواق العالمية فى مجال المعاملات المالية،‮ ‬تعرض البنوك للعديد من المخاطر المصرفية لذلك بدأ التفكير فى البحث عن آليات لمواجهة تلك المخاطر،‮ ‬وكان أول خطوة فى هذا الاتجاه تشكيل وتأسيس لجنة‮ «‬بازل للرقابة المصرفية‮»‬،‮ ‬التى قدمت توصياتها الأولى بشأن كفاية رأس المال فى‮ ‬يوليو‮ ‬1998 ‬التى عرفت باتفاقية‮ «‬بازل‮1»‬،‮ ‬وقدرت نسبة كفاية رأس المال ب‮ 8%.
وأشار إلى أن هذه الخطوه تلاها تطبيق معايير‮ «‬بازل‮2»‬،‮ ‬التى أدخلت مخاطر التشغيل وأضافت دعامتين جديدتين إحداهما تتعلق بعمليات الإشراف الرقابى والثانية تتعلق بانضباط السوق وقد بدأ تطبيقها مع بداية‮ ‬2007،‮ ‬تلاها إصدار قواعد ومعايير جديدة،‮ ‬شكلت مع سابقاتها مضمون‮ «‬بازل‮3»‬،‮ ‬التى تلزم البنوك بزيادة متطلبات وجودة رأس المال‮.‬