مصرفيون: خطوة متوقعة من المركزي لتطبيق بازل 3

أقر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة في إطار السعي نحو تطبيق متطلبات تعزيز رأس المال اللازمة لحماية البنوك وضمان تغطية الخسائر التي تنشأ لديها خلال فترات الضغط أو الأزمات المالية أو الاقتصادية وبهدف الحفاظ على القاعدة الرأسمالية للبنوك المصرية، وتماشيا مع التعليمات الرقابية الصادرة بشأن الحد الأدنى لمعايير كفاية رأس المال.
ووافق البنك المركزي على تطبيق نسب الدعامة التحوطية بداية من العام 2016، على أن يتم تكوين الدعامة التحوطية من الأرباح السنوية للبنك كدعامة إضافية مستقلة لرأس المال الأساسي ضمن الشريحة الأولى بالقاعدة الرأسمالية، وبالتالي إلى إجمالي المعيار.
وأضاف المركزي أنه عند استخدام جزء أو كل الدعامة التحوطية يجوز للبنك المركزي فرض قيود على توزيعات الأرباح، بقيمة ما تم استخدامه من الدعامات التحوطية للوصول إلى النسب المطلوب تكوينها على أن يقوم البنك بتقديم تصور لقطاع الرقابة والإشراف على البنوك بالبنك المركزي يتضمن الخطة المتوقعة لاإادة تكوين تلك الدعامة مرة أخرى.
وفي هذا السياق أكد إسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران ومحافظ البنك المركزي الأسبق، أن الهدف الأساسي من تطبيق معايير بازل هو تحقيق الانضباط داخل البنوك، ويأتي على رأس معايير الانضباط مدى كفاية رأس المال لقيام البنك بأعماله والوصول لمعدلات ضئيلة من المخاطر.
وأضاف حسن أن خطوة الدعامة التحوطية، ضمن إجراءات البنك المركزي المسلسلة للوصول بالبنوك إلى تطبيق كل معايير بازل.
وكشف عن وصول إجمالي حقوق الملكية لدى مصرفه إلى 2 مليار جنيه، يحتل منها رأس المال ما يتخطى مليار جنيه، وهي معدلات جيدة وتتوافق مع معايير البنك المركزي.
ومن جانبه أشار الخبير المصرفي عمرو عبد العال، إلى أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بملاءة مالية تمكن البنوك العاملة من تطبيق معايير بازل بسهولة، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزي الأخير يستهدف الوصول بنسبة كفاية رأس المال إلى معدل 10.5% بنهاية 2019، وتتم الزيادة عن طريق الدعامة التحوطية والتي تمثل جزء من الأرباح.
وأوضح أن البنوك المصرية قادرة على تطبيق معايير بازل تماشيا مع سياسات البنوك العالمية.