"المركزي": دعامة تحوطية بنسبة 2.5٪ بالبنوك تمشيًا مع "بازل"

وافق البنك المركزي المصري على تطبيق نسبة الدعامة التحوطية بداية من عام 2016 الحالي، بغرض تعزيز متطلبات رأس المال لحماية البنوك وضمان تغطية الخسائر التي قد تنشأ لديها، أو خلال فترات الضغط أو الأزمات المالية والاقتصادية.
وقال البنك في بيان له: "إن تلك النسبة تهدف إلى الحفاظ على القاعدة الرأسمالية للبنوك المصرية وتماشيًا مع التعليمات الرقابية الصادرة بشأن الحد الأدنى لمعيار كفاءة رأس المال بجانب تطبيق أفضل الممارسات الدولية خصوص مقررات لجنة بازل".
وجاءت نسب الدعامة التحوطية عبر تكوين دعامة تحوطية من الأرباح السنوية للبنك كدعامة إضافية مستقلة للرأس المال المستمر، ضمن الشريحة بالقاعدة الرأسمالية للبنك.
وقال البنك: إن الأصل أن يتم تكوين الدعامة من الأرباح السنوية، إلا أنه قد يسمح بالتكوين حال توافر مكونات برأس المال المستمر تفي ذلك وبالرجوع للبنك المركزي.
وأضاف أنه عند استخدام كل أو جزء الدعامة، يجوز فرض قيود على توزيعات الأرباح بقيمة ما تم استخدامه من الدعامة للوصول للنسب المفروض تكوينها، على أن يقوم البنك بتقديم تصور للمركزي حول تكوين تلك الدعامة مجددًا.
وقرر البنك أن تبدأ البنوك التي تبعد قوائمها المالية في ديسمبر، أن تبدأ التطبيق اعتبارًا من أول يناير 2016 يناير، أما البنوك التي تعد قوائمها في يونيو فتبدأ التطبيق اعتبارًا من أول يوليو القادم، للوصول الى النسبة الإجمالية المطلوبة والمقدرة
ب 2.5٪.